قريبا..تغييرات جديدة وهامة سيشهدها قطاع التأمين بالمغرب

الاثنين 26 فبراير 2018 - 19:16

ينتظر أن تدخل تطورات جديدة على قطاع التأمين وإعادة التأمين بالمغرب خلال الأسابيع والشهور المقبلة، عبر تغطية أخطار الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية، والتأمين على المباني والممتلكات والحرائق والإرهاب، وفتح رأسمال الشركة "المركزية لإعادة التأمين" في الدار البيضاء أمام الشركات العاملة في القطاع، بحسب ما ذكرت مصادر مطلعة.

وأوضحت نفس المصادر أن الأمر "لا يعني خصخصة الشركة (المركزية لإعادة التأمين)، التي يعود تاريخها إلى عام 1960، بل يتعلق بفتح رأسمالها أمام مستثمرين محتملين، وتعزيز توجه الشركة نحو النشاطات الدولية، خصوصا في أفريقيا جنوب الصحراء، وفي مجالات النقل الجوي الدولي والملاحة التجارية والشحن العابر للقارات". مشيرة إلى أن العملية ستترافق مع بداية اعتماد نظام التأمين ضد الأخطار والكوارث الطبيعية والمناخية، وهو برنامج متكامل متفق في شأنه مع البنك الدولي، ويمنح المغرب ضمانات قروض بنحو 200 مليون دولار، لتوسيع التغطية ضد أخطار الكوارث البيئية والطبيعية، خصوصاً في المناطق القروية.

ويسمح القانون الرقم 110 - 14، الذي قد يدخل الخدمة قبل نهاية هذه السنة، بإدراج الأخطار الطبيعية في عقد التأمين التقليدي وتغطية الأشخاص غير المضمونين عبر مساهمات من شركات التأمين والحكومة. كما يتوسع ليشمل الحرائق والمساكن والمتاجر والمصانع والممتلكات الشخصية المختلفة، والأراضي الزراعية والغلاة وحتى التأمين ضد الأعمال الإرهابية من خلال صندوق للتضامن والتأمين ستساهم فيه الدولة والشركات المختصة، لضمان معاش للأشخاص المتضررين أو إعادة الإيواء في حال فقدان المساكن.

للإشارة، فقطاع التأمين في المغرب، يعد الأكثر تطورا بين دول شمال أفريقيا بحجم نشاط قدر ب3.6 بليون دولار عام 2016.