- 23:12تفكيك مستودع خمور غير مرخص وضبط أزيد من 2000 قنينة
- 22:03المنتخب الوطني يهزم تونس بثنائية استعدادا لكان المغرب
- 21:42بايتاس يعترض على تبليغ الجمعيات عن الفساد
- 21:18بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يخص المنح المدرسية
- 20:59إنزكان.. مواطنون "مشردون" قبيل العيد بسبب النقل
- 20:35أوقاف طنجة تكشف عن أماكن وتوقيت إقامة صلاة عيد الأضحى
- 20:13توقف جزئي في ترامواي البيضاء صباح العيد
- 19:53سحب مياه معدنية شهيرة بأمريكا لهذا السبب
- 19:32“الفساد الجامعي" يدفع نقابة للتعليم العالي للتصعيد
تابعونا على فيسبوك
قرار مُفاجئ من العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب
قرّرت محكمة العدل الأوروبية، يومه الجمعة 4 أكتوبر 2024، إلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والإتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الإتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأوضح مضمون الحكم، أن "الإتفاقيتين لم تستشيرا من وصف "شعب الصحراء"، مُعتبرا أن "وجودهما رهين بموافقته".
وكان وزير الزراعة والصيد البحري والتغذية الإسباني "لويس بلاناس"، قد دافع عن استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا والإتحاد الأوروبي، مُؤكدا أنها تتجاوز قرار محكمة العدل الأوروبية فيما يتعلق ببروتوكول الإتفاق التجاري والصيد البحري.
وقال "بلاناس"، في تصريحات صحفية: "إذا كان هناك من يعتقد أن حكما من محكمة العدل سيشكك في استقرار العلاقة بين المغرب وإسبانيا أو الإتحاد الأوروبي، فهو مخطئ". مضيفا أن "هذه العلاقات إيجابية ومُستقرة مع إسبانيا والإتحاد الأوروبي، وسنعمل على ضمان استمرارها كذلك". وأشار إلى أن إسبانيا وأربعة بلدان أوروبية أخرى دعمت قانونية الإتفاقيات الحالية.
ووقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضاً المنتجات من الصحراء المغربية.
وتزعم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، أنها الممثل الشرعي لساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة، وتملك الشخصية القانونية الدولية للتقاضي باسمهم أمام المحاكم الأوروبية، ما دفعها إلى سلك مسار رفض ما تعتبره "استغلال" المغرب لثروات الاقليم المحسوب على الأقاليم الـ 12 للمملكة، والذي تُوّج بقرار شتنبر 2021 محل الطعن الحالي.
تعليقات (0)