- 00:47الطالبي العلمي يفند تصريحات بركة بخصوص دعم استيراد المواشي
- 00:00حجز وإتلاف لحوم بقرة مصابة بمرض "بوصفير" في خنيفرة
- 23:40إحباط محاولة لنقل أسماك غير صالحة للاستهلاك في بنجرير
- 23:25وزارة التربية الوطنية تطلق عملية التسجيل الرقمي للأطفال للموسم الدراسي 2025/2026
- 23:15تحويلات المغاربة بالخارج تقترب من 18 مليار درهم
- 23:00مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تنظم مبادرة تضامنية في أديس أبابا
- 22:50هذه حصيلة “الحوت بثمن معقول” في رمضان
- 22:30فوضى التريبورتورات تعكر صفو طرقات الرحمة وتثير استياء المواطنين
- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
تابعونا على فيسبوك
قانون مالية 2025 يُدمج رسم الإسمنت في مدونة الضرائب
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2025، الصادرة عن وزارة الإقتصاد والمالية، أن المشروع يقترح، في إطار تنزيل أهداف القانون ـ الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، إدماج الرسم الخاص على الإسمنت في المدونة العامة للضرائب.
وأكدت المذكرة، أن هذا التدبير يهدف إلى تكليف إدارة الضرائب بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المنتج محليا وتكليف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بتدبير هذا الرسم فيما يخص الإسمنت المستورد. مضيفة أنه يروم أيضا تطبيق قواعد التحصيل والمراقبة والمنازعات والجزاأت والتقادم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب على الرسم المفروض على الإسمنت المنتج محليا، وتطبيق القواعد الخاصة بالرسوم الجمركية فيما يتعلق بتصفية واستيفاء الرسم على الإسمنت المستورد ومعاينة المخالفات وتطبيق الجزاأت وإجراء المتابعات.
وأفادت المذكرة بأنه تم إحداث الرسم الخاص المفروض على الإسمنت المنتج محليا أو حين الإستيراد بموجب المادة 12 من قانون المالية للسنة المالية 2002، مبرزة أن السعر الأصلي لهذا الرسم حدد في 0،05 درهم للكيلوغرام من الإسمنت وتم رفعه إلى 0،10 و0،15 درهم على التوالي بموجب المادة 18 من قانون المالية لسنة 2004 والمادة 10 من قانون المالية لسنة 2012.
تعليقات (0)