قانون مالية 2023 يقترح تطبيق سعر موحد لجميع المقاولات
يقترح مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، تخفيض الأسعار الحالية للحد الأدنى للضريبة، بهدف تطبيق سعر موحد محدد في 0.25 في المائة بالنسبة لجميع المقاولات، دون الأخذ بعين الإعتبار الناتج الجاري المصرح به.
وأوضحت مذكرة تقديم مشروع القانون على موقع وزارة الإقتصاد والمالية، أن هذا الإجراء يروم مواصلة تفعيل التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، الذي انطلق بموجب قانون المالية لسنة 2022، طبقا لتوجهات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي.
وتنص مالية 2023، على خفض سعر الحد الأدنى للضريبة المطبقة على المهن الحرة من 6 إلى 4 في المائة، والإبقاء على تطبيق المبلغ الأدنى للحد الأدنى للضريبة البالغ 3000 درهم بالنسبة للأشخاص الإعتباريين و1500 درهم بالنسبة للأشخاص الذاتيين.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
