فوزي لقجع: نزاعات الدولة كلفت الميزانية العامة 5,4 مليارات

الأربعاء 16 أبريل 2025 - 13:00

كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن فاتورة ثقيلة تكبدتها خزينة الدولة خلال سنة 2023 نتيجة ضعف منظومة تدبير منازعاتها القضائية، حيث بلغت التعويضات المحكوم بها ضد الدولة حوالي 5.4 مليار درهم، في قضايا ترتبط أساساً بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.

وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المناظرة الوطنية حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث شدد لقجع على ضرورة إرساء قواعد صلبة للدفاع عن مصالح الدولة، داعياً إلى تجاوز الهفوات التي تعاني منها الإدارة العمومية، مع التشبث بقيم المشروعية وتعزيز الأمن القانوني.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإطار القانوني الحالي لم يعد قادراً على مواكبة التعقيدات المتزايدة في هذا المجال، مطالباً بإصلاحات تشريعية شاملة، وانفتاح منهجي على السلطة القضائية من أجل ترسيخ فهم مشترك لطبيعة الإكراهات التي تواجه الإدارة، مع الاستفادة من التجربة القضائية للإدارة في هذا السياق.

وبلغة الأرقام والتشخيص، لخص لقجع أبرز أعطاب المنظومة في ثلاث نقاط رئيسية:

ضعف التنسيق بين الإدارة والوكالة القضائية للمملكة،

محدودية الموارد البشرية المتخصصة ونقص الكفاءات،

وتجاوز النصوص القانونية الحالية وعدم توفر أدلة مرجعية توجيهية تضبط مساطر التعامل مع النزاعات.

وفي معرض حديثه عن الحلول، أكد لقجع التزام وزارة المالية بوضع خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام تدبير منازعات الدولة، تقوم على تبني نماذج عقود موحدة، وتعزيز اللجوء إلى الوساطة والتحكيم، إلى جانب حث الإدارات العمومية على التعاقد مع مستشارين قانونيين متخصصين.

كما نبه إلى خطورة تعطيل المشاريع الاقتصادية الكبرى بسبب نزاعات مالية قد تكون قابلة للتسوية، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه المطلق لأي اعتداء مادي على حقوق المواطنين أو المساس بمصالحهم.
"لا يمكننا أن نقبل بتجميد استثمارات كبرى بسبب نزاعات بيروقراطية، ولا أن نتغاضى عن انتهاك حقوق الأفراد"، ختم لقجع، داعياً إلى تعزيز القدرات البشرية والهياكل القانونية للدفاع عن الدولة بشكل ناجع وفعّال.