- 12:00المغرب وموريتانيا: دينامية جديدة تتحدى العدمية في المنطقة
- 11:49الدورى الإنجليزي مُمثَّل ب 6 مقاعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل
- 11:37إحصائيات مخيفة 57 ألف مبنى مهدد بالسقوط في المغرب
- 11:31الشرطة الإسبانية تستعين بـ 500 فرد أمن لتأمين الكلاسيكو
- 11:20كوسومار: نحو إنتاج محلي يناهز 600 ألف طن من السكر في 2026
- 11:15مدير مستشفى الغساني يكشف تطورات حالة المصابين في انهيار عمارة فاس
- 11:10إسبانيا تُفكّك شبكة إجرامية مغربية لتهريب المخدرات
- 10:55فاجعة فاس..5 عائلات رفضت قرار الإخلاء منذ 2018
- 10:44تقرير أمريكي يرصد تأثير اعتراف ترامب بمغربية الصحراء
تابعونا على فيسبوك
فوزي لقجع: نزاعات الدولة كلفت الميزانية العامة 5,4 مليارات
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن فاتورة ثقيلة تكبدتها خزينة الدولة خلال سنة 2023 نتيجة ضعف منظومة تدبير منازعاتها القضائية، حيث بلغت التعويضات المحكوم بها ضد الدولة حوالي 5.4 مليار درهم، في قضايا ترتبط أساساً بنزع الملكية وصفقات الاستثمار.
وجاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المناظرة الوطنية حول "تدبير منازعات الدولة والوقاية منها: مدخل لصون المشروعية واستقرار الاستثمار وترشيد النفقات العمومية"، التي عقدت أمس الثلاثاء، حيث شدد لقجع على ضرورة إرساء قواعد صلبة للدفاع عن مصالح الدولة، داعياً إلى تجاوز الهفوات التي تعاني منها الإدارة العمومية، مع التشبث بقيم المشروعية وتعزيز الأمن القانوني.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الإطار القانوني الحالي لم يعد قادراً على مواكبة التعقيدات المتزايدة في هذا المجال، مطالباً بإصلاحات تشريعية شاملة، وانفتاح منهجي على السلطة القضائية من أجل ترسيخ فهم مشترك لطبيعة الإكراهات التي تواجه الإدارة، مع الاستفادة من التجربة القضائية للإدارة في هذا السياق.
وبلغة الأرقام والتشخيص، لخص لقجع أبرز أعطاب المنظومة في ثلاث نقاط رئيسية:
ضعف التنسيق بين الإدارة والوكالة القضائية للمملكة،
محدودية الموارد البشرية المتخصصة ونقص الكفاءات،
وتجاوز النصوص القانونية الحالية وعدم توفر أدلة مرجعية توجيهية تضبط مساطر التعامل مع النزاعات.
وفي معرض حديثه عن الحلول، أكد لقجع التزام وزارة المالية بوضع خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام تدبير منازعات الدولة، تقوم على تبني نماذج عقود موحدة، وتعزيز اللجوء إلى الوساطة والتحكيم، إلى جانب حث الإدارات العمومية على التعاقد مع مستشارين قانونيين متخصصين.
كما نبه إلى خطورة تعطيل المشاريع الاقتصادية الكبرى بسبب نزاعات مالية قد تكون قابلة للتسوية، مؤكداً في الوقت ذاته رفضه المطلق لأي اعتداء مادي على حقوق المواطنين أو المساس بمصالحهم.
"لا يمكننا أن نقبل بتجميد استثمارات كبرى بسبب نزاعات بيروقراطية، ولا أن نتغاضى عن انتهاك حقوق الأفراد"، ختم لقجع، داعياً إلى تعزيز القدرات البشرية والهياكل القانونية للدفاع عن الدولة بشكل ناجع وفعّال.
تعليقات (0)