- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
فوزي لقجع: ما تم توفيره سيمكن من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الهوامش الميزانياتية التي تم توفيرها، ستمكن الحكومة من تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية والحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، كما ستمكن من تقليص العجز من 7,1 في المائة سنة 2021 إلى 3 في المائة سنة 2026.
وكشف لقجع، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة الموضوع حول استدامة المالية العمومية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن الإصلاحات التي إنجازها بشكل جماعي مكنت من نمو المداخيل بـ12,5 في المائة سنويا، مضيفا أنه إذا تمت مراكمة هذا التطور على امتداد الفترة ما بين 2022 و 2025 سيتم توفير مداخيل تقدر بحوالي 100 مليار درهم.
وكشف أن المعطيات المتعلقة بتنزيل المالية العمومية خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية تفيد بزيادة الموارد الضريبية بـ 17،5 في المائة، مضيفا أن الضغط الضريبي انخفض من 23 إلى 21 في المائة.
وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن الضرائب « لم تعرف أي زيادة »، موضحا أنه « تم توسيع الوعاء وإدراج الفئة التي كان من الضروري أن تؤدي قدرا من الضرائب داخل هذه المنظومة بشكل تشاركي وتدريجي »، ومضيفا أن « الإصلاحات التي عرفتها الضريبة على الشركات وعلى القيمة المضافة مكّنت من تحصيل هذه النتائج ».
وأكد لقجع أنه تم خلال السنتين الماضيتين ضخ 8 ملايير درهم للحفاظ على الأسعار المعمول بها حاليا، مشيرا إلى ضخ 9 ملاييرد رهم لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، إلى جانب دعم قطاعات أخرى كالنقل.
وبخصوص موضوع غاز البوتان، أوضح أن الحكومة تعمل على استهداف أكثر عدالة من خلال توفير الدعم للفئات المستحقة بشكل مباشر، لافتا إلى أن الدولة خصصت بين 2015 و 2023 ما مجموعه 111 مليار درهم لدعم هذه المادة.
وسجل الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن ما عرفه غاز البوتان « ليس تحريرا لأسعاره بل فقط إضافة عشرة دراهم لقنينة الغاز، بينما الثمن الحقيقي هو 88 درهم »، مبرزا أن « الدولة ستواصل دعم هذه المادة بأكثر من 35 درهم للقنينة الواحدة ».
وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة بوزارة الاقتصاد والمالية قد أفادت في بلاغ لها، بأنه، في إطار تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر بناء على مبدأ الاستهداف الأنجع للأسر المستحقة للدعم، سيتم ابتداء من يومه الإثنين 20 ماي ، الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان برسم سنة 2024