فعاليات نسائية تطالب باعتماد تأويلات تستجيب لحاجيات العصر
طالبت فدرالية رابطة حقوق النساء، في بيان لها أعقب الجلسة العمومية للاستماع لشهادات نسائية، باعتماد تأويلات إيجابية لمدونة الأسرة، وفقا لحاجيات العصر ومستجداته، وإنتاج قراءة إنسانية جديدة لها، انطلاقا من الأرضية المعرفية والواقعية السائدة، ومع متطلبات القرن الواحد والعشرين.
وأكدت ذات الهيئة على ضرورة تبني آلية الاجتهاد البناء الذي قالت إنه “به يصبح النص القانوني الأسري نصاً حياً، واقعياً حقوقياً ملائماً مع المقتضيات الدستورية، ومع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملتزم بها”.
ودعت نفس الهيئة المجلس العلمي الأعلى للإنصات إلى نبض الواقع واستحضار صوت النساء اللاتي عبرن عنه في جلسة الاستماع العمومية وفي كل محطات الترافع من أجل تغيير مدونة الأسرة، واعتماد اجتهاد بناء قائم على تجديد الفهم للنصوص “الشرعية” على ضوء الواقع.
وحثت الهيئة على ”تسريع أوراش المراجعة الشاملة لعدد من القوانين الأخرى وخاصة تلك المتعلقة بالمجال الأسري، وحذف كل النصوص التمييزية لضمان فعلية الولوج إلى العدالة، وعلى رأسها قانون المسطرة المدنية والقانون المنظم للمساعدة القضائية وإصدار مدونة للقانون الدولي الخاص ومراجعة قانون الجنسية والقانون الجنائي”.
وشددت على “مواكبة مراجعة مدونة الأسرة بتخصيص ميزانية كافية من أجل تنزيل مقتضياتها والقيام بحملات واسعة للتحسيس بها، في كل المجالات الحضرية والقروية، وكذا لفائدة مغاربة العالم والأجانب المقيمين بالمغرب”. على حد تعبير الفيدرالية.
وطالبت بتوفير ميزانية كافية لدعم وتعميم محاكم الأسرة وتعزيز قدرات كل الفاعلين في منظومة العدالة، واعتماد المقاربة الحقوقية في وضع السياسات العمومية وعلى مستوى الممارسة.