- 14:51شراكة استراتيجية بين البريد بنك وGuichet.com
- 14:43ندوة لوزارة التعمير تناقش تأثير الرقمنة في قطاع البناء
- 14:39الصين تمدد الإقامة للمغاربة 30 يوما بدون تأشيرة
- 14:23بيم تفتتح منصة لوجستية جديدة بمراكش
- 14:10بتعليمات ملكية.. انطلاق عملية رعاية للمناطق المعرضة لآثار موجات البرد
- 14:02الحرب ضد الفريز المغربي تنعكس سلباً على مبيعات المنتوج الإسباني
- 13:53المغرب يحتضن الدورة الـ16 لكأس إفريقيا للغولف للسيدات
- 13:45إعلام اسباني يؤكد قرب نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب
- 13:43دوري الأمم الأوروبية مواجهات قوية أسفرت عليها القرعة
تابعونا على فيسبوك
فضيحة "باب دارنا" تلغي وجود إشهارات شركات العقار بالتلفزة في رمضان
تسببت فضيحة مجموعة "باب دارنا" التي تفجرت أواخر العام الماضي وتعتبر أكبر عملية نصب عقارية بالمغرب، في غياب إشهارات شركات العقار عن القنوات التلفزية والإذاعات الخاصة ومختلف وسائل الإعلام في شهر رمضان المبارك.
ويأتي ذلك بعد أن حمل محامون تلك القنوات جزءا من المسؤولية في الفضيحة العقارية، على اعتبار أن عددا كبيرا من الضحايا سارعوا إلى اقتناء سكنهم من مجموعة "باب دارنا" الوهمية بعد مشاهدتهم للإشهار في شهر رمضان الماضي 2019. وفي هذا الصدد، أكد "مراد العجوطي"، محامي ضحايا "باب دارنا"، أن المغرب لا يتوفر على إطار قانوني يحتم على وسائل الإعلام التحري في صدقية وثائق الشركات قبل نشر إشهارات.
وأشار المحامي ذاته، إلى أن الضحايا الذين ينوب عنهم يقولون إن وسائل الإعلام التي نشرت إشهار الشركة "النصابة" تتحمل جزءا من المسؤولية في الفضيحة العقارية التي وصل صداها إلى القصر الملكي. متسائلا إن كانت القنوات التلفزية والفنانين المغاربة الذين قبلوا بالإشهار لمنتوج الشركة المذكورة قد تحروا عنها أم لا.
وكانت شركة "باب دارنا" العقارية، قد قامت بتسويق مشاريع عقارية عبارة عن فلل وشقق في أحياء راقية بأثمنة جد تنافسية تقل عن الأثمان المتداولة في السوق، على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية والإذاعة والتلفزيون، وهو ما أتى أكله حيث شهدت هذه المشاريع إقبالا كبيرا من المواطنين، ومنهم أطباء ومحامون وموظفون في سلك القضاء ومنعشون عقاريون ومغاربة مقيمون بأوروبا وأمريكا الشمالية؛ الذين قاموا بتسليم الشركة ملايين الدراهم على شكل تسبيقات للإستفادة من هذه العقارات، قبل أن يكتشفوا بعد انتهاء المهلة وحلول موعد تسليم المشاريع أنها لم تنجز، وأن بعض الأراضي التي كانت ستحتضن المشاريع ليست حتى في ملكية الشركة.