- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
فريق السنبلة يطالب بإدراج الأمازيغية ببطاقة التعريف
يطالب الفريق الحركي لمراجعة القانون المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية، ولاسيما المادتين 4 و5 اللتين تعتمدان اللغتين العربية والأجنبية في تضمين البينات التعريفية للمواطنين والمواطنات سواء المغاربة منهم أو الأجانب.
وقال الفريق الحركي إن عدم إدراج الأمازيغية في البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية لا يستقيم مع دستور 2011 الذي ارتقى باللغة الأمازيغية إلى لغة رسمية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، حيث ينص الفصل الخامس منه أنه: “تظل اللغة العربية اللغة الرسمية، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها وتنمية استعمالها، تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
وأكد الفريق الحركي على أن إدراج اللغة الأمازيغية كلغة في جميع الوثائق الإدارية تفعيلا لطابعها الدستوري كلغة رسمية يعتبر مطلبا ملحا تفاديا للمشاكل التي تحدث في مختلف الإدارات العمومية و تيسير التواصل بين المواطنين، والوثائق الرسمية وغيرها كما هو منصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.
وأوضح فريق "السنبلة"، أن هذا القانون التنظيمي حدد كأجل أقصى لتنزيل هذا المقتضى داخل أجل عشر سنوات ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
ولفت الفريق الحركي الانتباه إلى أن الإشكاليات التقنية واللوجيستيكية المرتبطة بتضمين هذه اللغة الرسمية يمكن تداركه لكتابة المعطيات الشخصية للمواطنين والمواطنات في بطاقة التعريف الالكترونية.
وجدير بالذكر أن المقترح يشدد على أن جميع المعطيات التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ستصبح بثلاث لغات هي: العربية والفرنسية والأمازيغية، لكن ذلك يظل متوقفا على قبول الحكومة وأغلبيتهما في مجلس النواب والمستشارين لهذا المقترح.