فرنسا تستعد لتجميد أصول وممتلكات 20 مسؤولاً بارزاً في النظام الجزائري

الجمعة 30 ماي 2025 - 08:02

في خطوة قد تفتح فصلاً جديداً من التوتر بين باريس والجزائر، كشفت صحيفة ليكسبريس الفرنسية أن السلطات الفرنسية تدرس بجدية فرض عقوبات مالية على نحو 20 مسؤولاً جزائرياً رفيعي المستوى، من خلال تجميد ممتلكاتهم وأصولهم المالية في فرنسا.

وبحسب الصحيفة، فإن وزارتي الداخلية والاقتصاد الفرنسيتين أعدتا قائمة "سرية" تضم شخصيات جزائرية تشغل مناصب سياسية وأمنية وعسكرية، من بينهم جنرالات ومسؤولون استخباراتيون وأصحاب شركات استيراد مقربون من رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة. هؤلاء، وفق المصدر الحكومي الذي نقلت عنه الصحيفة، يملكون عقارات واستثمارات ضخمة في فرنسا، ويزورونها بشكل منتظم.

العدد الكامل لأفراد النخبة الجزائرية الذين يمتلكون مصالح مالية في فرنسا يصل إلى 801، إلا أن باريس تدرس معاقبة 20 منهم في هذه المرحلة كإجراء رمزي ورسالة سياسية واضحة.

وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، كان قد لمح منذ يناير الماضي إلى إمكانية فرض "إجراءات فردية" على مسؤولين جزائريين، بعد تصاعد التوتر حول رفض الجزائر استقبال رعاياها المرحّلين من فرنسا. لكن الأزمة تصاعدت بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما عقب اعتقال دبلوماسي جزائري في فرنسا في أبريل الماضي، يشتبه بتورطه في عملية اختطاف المعارض الشهير أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير ديزاد".

الواقعة أشعلت أزمة دبلوماسية أدت إلى تبادل عمليات الطرد بين البلدين، وزادت من هشاشة العلاقة الثنائية.

في 16 ماي الجاري، ألغت باريس العمل باتفاقية موقعة منذ 2007 كانت تتيح لحاملي الجوازات الدبلوماسية الجزائرية السفر إلى فرنسا دون تأشيرة. وتعد خطوة تجميد الأصول المالية للشخصيات الجزائرية امتداداً لهذا التصعيد، وتحاكي الإجراءات التي اتخذتها أوروبا ضد الأوليغارشية الروسية بعد غزو أوكرانيا.

العلاقات بين البلدين تشهد في الأساس توتراً مزمناً، تفاقم بعد اعتراف فرنسا، في يوليوز 2024، بسيادة المغرب على الصحراء، وهو ما أثار غضب النظام الجزائري. وزاد الطين بلّة، سجن الكاتب الفرانكوجزائري بوعلام صنصال في الجزائر العاصمة، ما اعتبرته باريس انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير.