- 13:01الأمن يُوقف مُخرّب سيارات بمراكش
- 12:37أزيد من 403 آلاف زائر لمعرض الكتاب بالرباط
- 12:11بنكيران يدشن ولايته الجديدة بمقاضاة وزارة الداخلية
- 11:46المنافسة الدولية تُقلص إنتاجية الفراولة في المغرب
- 11:27“لارام” تطلق خطا جويا جديدا مباشرا يربط البيضاء بكاتانيا
- 11:03سوء الأحوال الجوية يغلق ميناء الحسيمة
- 10:42تقرير: الشباب المغربي لا يشعر بالانتماء
- 10:34إيداع عون سلطة سجن مراكش بتهمة النصب والاحتيال
- 10:22الرصاص لتوقيف مُرتكب حادثة سير مع الفرار بالسمارة
تابعونا على فيسبوك
فرض "ضريبة جديدة" على الموظفين ابتداءا من 150 درهما
تعتزم الحكومة فرض مساهمة اجتماعية على الأرباح والدخل على الشركات والعاملين في القطاعين العام والخاص.
وهو يعد أحد الإجراءات المالية الرئيسية التي اعتمدها مشروع قانون المالية لعام 2021.
وسيقتصر الإجراء الجديد على سنة مالية واحدة (2021)، مثل تلك التي تم وضعها في 2013، بحسب الوثيقة التي تلخص الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية 2021.
الهدف المعلن عنه من قبل الحكومة هو مواصلة الجهود لتعبئة الموارد لصالح السكان الفقراء وتعزيز التضامن الاجتماعي، لا سيما في سياق الظرفية الاستثنائية التي فرضتها جائجة كوفيد-19.
وستطبق هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على:
- الأفراد الخاضعون للضريبة على الدخل في ما يتعلق بالدخل المهني والزراعي والعقاري وكذلك في ما يتعلق بالأجور وما شاكلتها. وسيتم احتساب المساهمة على أساس إجمالي الدخل الضريبي الصافي الذي يساوي أو يزيد عن 120.000 درهم حيث ينص مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم الجمعة، بإجراء جبائي جديد سيمس أجور الموظفين والأجراء الذين تعادل رواتبهم أو تفوق 10 آلاف درهم، بحيث ستفرض ضريبة جديدة بنسبة 1.5 في المائة على الأجور التي تصل في مجموعها الصافي 120.000 درهم سنويا، وهو ما يعني ضريبة بـ 150 درهما على الأجر الشهري الذي يعادل أو يفوق 10 آلاف درهم صافية.
-الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات، باستثناء الشركات المعفاة بشكل دائم منها، والشركات العاملة في إطار مخطط التسريع الصناعي، وشركات الخدمات المستفيدة من النظام الضريبي المنصوص عليه بالنسبة للقطب المالي لمدينة الدار البيضاء.
بالنسبة للشركات، يتم احتساب المساهمة على أساس صافي ربح السنة المستخدم في احتساب ضريبة الشركات والذي يساوي أو يزيد عن 5 مليون درهم عن آخر سنة مالية، وفق النسب التالية:
- 5 في المائة بالنسبة لشركات توزيع المحروقات وشركات الاتصالات والإسمنت.
- 2.5 في المائة بالنسبة لباقي الشركات.
تعليقات (0)