أملاك الدولة ترتفع إلى 9.3 مليون هكتار
أفادت وزيرة الإقتصاد والمالية "نادية فتاح"، بأن الرصيد العقاري للدولة (ضمن الملك الخاص) شهد ارتفاعاً ملحوظاً، حيث انتقل من 4.2 مليون هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 مليون هكتار مع نهاية يونيو 2025.
وأوضحت "فتاح"، في رد كتابي على سؤال النائب البرلماني عن الفريق الحركي "إدريس السنتيسي"، حول سبل تسهيل ولوج المقاولات إلى العقار والتمويل، أن الوزارة، من خلال مديرية أملاك الدولة، اتخذت جملة من الإجراءات لإعادة تكوين الرصيد العقاري وتعزيز حمايته، لاسيما عبر تخصيص احتياطات عقارية للاستثمار وتسريع تحفيظ ممتلكات الدولة.
وفي هذا السياق، أعدت الوزارة مشروع قانون جديد يهدف إلى توحيد وتعريف الملك الخاص للدولة بوضوح، وتبسيط قواعده القانونية وجمعها ضمن إطار قانوني متماسك. كما منحت الدولة لنفسها حق الأولوية في اقتناء العقارات والحقوق العينية، قصد توفير أراضٍ جديدة للتعمير وتكوين احتياطيات عقارية مخصصة للمشاريع الكبرى ومناطق الأنشطة الإقتصادية، مع احترام حقوق الملاك ومراعاة المنفعة العامة.
وأكدت وزيرة الإقتصاد والمالية، أن المشروع، في حال اعتماده، سيشكل مرجعاً قانونياً يُمكّن الدولة من إعادة تكوين رصيدها العقاري دون المساس بالملكية الخاصة التي يضمنها الدستور.
وأضافت أن الوزارة وقعت اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، بهدف دعم هذا الرصيد، خصوصًا في ما يتعلق بالمرافق والتجهيزات العمومية، من ضمنها مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء، ومجموعة التهيئة العمران.
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
