غلاء الأسعار وكُلفة المعيشة يُخرجان حزب الكتاب عن صمته
عقد المكتب السياسي لحزب "التقدم والإشتراكية" اجتماعه الدوري يومه الثلاثاء 03 شتنبر الجاري، وجّه فيه نداءً قويّاً إلى الحكومة من أجل تحمُّل المسؤولية في إبداع الحلول الملائمة.
واستعرض المكتبُ السياسي للحزب مظاهر الإرتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الإستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها، مُطالباً الحكومة بالتخلي عن تجاهلها لهذا الوضع الإجتماعي المقلق، وبجعل هذه المسألة فعلاً في ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاءٍ خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُصِرُّ الحكومة على الإدعاء، بل أساساً بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى بالأسواق الوطنية، ومن جراء جشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
من جهة ثانية، أكد حزب "التقدم والإشتراكية" على ضرورة المضيِّ قُدُماً في إصلاح المدرسة العمومية في اتجاه تحقيق الجودة وتكافؤ الفرص، ارتكازاً على المجهودات المبذولة على عدة مستويات، خاصة فيما يتعلق بتحسين أوضاع أسرة التعليم، وما يرتبط بإرساء "مؤسسات الريادة" الواجب توسيع تجربتها في أفق التعميم. وحثّ الحكومةَ على الشروع الفعلي في إصلاح البرامج والمناهج وفق التوجُّهات التحديثية التي أقرها القانون الإطار. وأثار الحزب انتباهَ الحكومة إلى تعمُّقِ معاناة الأسر المغربية التي يرتادُ أبناؤها وبناتُها مؤسسات التعليم الخصوصي، غالباً تحت ضغط الاضطرار من جراء إكراهات المدرسة العمومية.
كما توقف حزب "الكتاب"، عند الأهمية البالغة لمشروع قانون المسطرة الجنائية الذي بلورته الحكومة، ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة وإصلاح منظومة السياسة الجنائية، مؤكدا على اتخاذ ما يلزم من خطوات ومبادرات، بتنسيقٍ مع فريق الحزب بمجلس النواب، وذلك بغاية تعميق النقاش وتوسيعه، وتكوين موقفٍ دقيق ومفصل وشامل بخصوص هذا المشروع الهام.