عيون وزارة لفتيت تراقب رخص التبغ بمدن المملكة
أكدت مصادر صحفية وطنية أن لجنة مركزية من وزارة الداخلية تحركت لإفتحاص وتتبع سلاسل الترخيص لبيع التبغ بعدد من مدن المملكة.
وأوضحت المصادر الصحفية أن اللجنة المذكورة شرعت في مدينة الدارالبيضاء تحديدا، بالتدقيق في سجلات الرخص الممنوحة من قبل ولاية جهة البيضاء سطات، والتأكد من مطابقتها لمعطيات مسح أجرى على أرض الواقع. مشيرة إلى أن هذا التدقيق، أظهر أن نشاط أزيد من 78 % من الباعة والموزعين، باستخدام رخص خارج الضوابط القانونية، أي غير مقيدة بإسمهم ويستفيدون منها بإعتبارهم مسیرین، كما أن أزيد من ثلث (33 %) من الرخص المستغلة لبيع التبغ للعموم حاليا تعود لأشخاص متوفین، وتستخدم خارج القانون من قبل أشخاص لا تتوفر السلطات على بياناتهم.
وتابعت نفس المصادر أن الداخلية لم تكن تتوفر على لائحة وطنية لبائعي وموزعي التبغ، وأن عملية الإفتحاص استهدفت تجميع البيانات من أجل إعداد سجل خاص على حامل معلوماتي، مؤكدة أن تحرك الوزارة جاء مدفوعا بتقارير، حول فشل مقاربة تسهيل الحصول على التراخيص من الولايات والعمالات، إذ لم تتمكن من جذب المهنيين الناشطين خارج، ضوابط القانون، خصوصا أن عائد الربح، عن العمولة المستخلصة من شركات التبغ ظل ضعيفا، ولم يتغير منذ سنوات.
وأشارت إلى أن التقاریر أیضا، تضمنت شكاوى من شركات التبغ بسبب اختلالات الترخيص، مبرزة أن بعض هذه الشركات واجهت مشاكل عند المراقبة الضرورية بإدلائها بفواتير تحمل اسم باعة مرخص لهم، توفوا منذ سنوات، موقعة من قبل ورثتهم بشکل غیر قانوني، باعتبار أن التراخيص غير مقيدة بأسمائهم، وهو ما وضعهم في مأزق عند خضوعهم لمراجعات ضريبية.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
