عمر فرج يغادر المديرية العامة للضرائب
غادر المدير العام للضرائب، عمر فرج، المديرية العامة للضرائب بعد ان أشرف عليها منذ فبراير 2015، وتم تعويضه بمدير بالنيابة، في انتظار تعيين مدير عام جديد للمدرية.
ولاتعرف أسباب مغادرة فرج، في هذا الظرف الخاص جدا، حيث تتهيأ الحكومة تنزيل بعض توصيات المناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات الصخيرات في مشروع قانون مالية السنة المقبلة، كما أن هناك ملفات ساخنة على طاولة المديرية العامة للضرائب ولم يحسم فيها بعد، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، ملف الفوترة بالنسبة للمحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة والتي كانت مثارا للكثير من الجدل، لحد إقدامها على الإضراب بكثير من مناطق المملكة، لاسيما ب"درب عمر"، الحي التجاري الشهير بالعاصمة الاقتصادية للمملكة.
وإداريا، فإن فرج الذي عين مديرا لمديرية الضرائب في سنة 2015، قد وصل سن التقاعد منذ سنتين على الأقل، حيث يبلغ من العمر 62 عاما، قبل أن يتمتع بتمديد من طرف رئيس الحكومة للمرة الأولى وللمرة الثانية حاليا، وذلك قبل أن ينزل قرار المغادرة.
من المرتقب، أن يخلف طارق السجلماسي رئيس مجلس إدارة مجموعة القرض الفلاحي، عمر فرج، على رأس منصب المدير العام للضرائب، بوزارة الاقتصاد والمالية.
وحسب تقارير إعلامية، فإن تعيين سجلماسي في منصب المدير العام للضرائب، يأتي بعدما طالب فرج إحالته على التقاعد.
وللإشارة فإنه، تم تعيين عمر فرج يوم 5 فبراير 2015، في منصب المدير العام للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية، بعد مصادقة المجلس الحكومي.
وعمر فرج المدير العام للضرائب، سيغادر منصبه، الذي كان قد شغله في فبراير 2015، خلفا حينئذ لعبد اللطيف زغنون.
وكان فرج قبل شغله هذا المنصب، على رأس مديرية الأملاك المخزنية في وزارة المالية.
وتجدر الإشارة إلى أن طارق السجلماسي عرف برزانته وتمكنه من إدارة وتدبير المناصب التي شغلها، وحظوظه في الظفر بمنصب من هذا العيار تظل قوية.
للذين لا يعرفون الرجل، فسمعته تسبقه في مجموعة القرض الفلاحي للمغرب، وهي مجموعة بنكية مغربية ذات رأسمال عمومي تأسست سنة 1961 تحت اسم الصندوق الوطني للقرض الفلاحي ، بغرض تمويل الأنشطة الاقتصادية الفلاحية والمساهمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية للعالم القروي، قبل أن تتطور، في التسعينات، إلى بنك شامل يقدم الخدمات المصرفية للأفراد ويمول كافة الأنشطة الاقتصادية كالصناعات الغذائية، الصناعات الحرفية، القروض العقارية والأسواق المالية.
الصيغة التسييرية للبنك هي شركة مجهولة الاسم ذات مجلس إدارة جماعية، رأسمالها عمومي موزع بين الدولة المغربية ومقاولات عمومية أخرى كالتعاضدية الفلاحية المغربية للتأمينات والتعاضدية المركزية المغربية للتأمينات وصندوق الإيداع والتدبير .