- 00:33افتتاح منصة "كازا هب" اللوجيستيكية لتعزيز سلاسل التوريد بالمغرب
- 00:27قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 26 دجنبر 2024
- 23:30المحافظة العقارية تحقق رقم معاملات قياسي في 2024
- 23:13حزب التجمع الوطني للأحرار يثمن مبادرة جلالة الملك لمراجعة مدونة الأسرة
- 23:08"الكاف" يكشف عن قائمة المرشحين لانتخابات المكتب التنفيذي 2025
- 23:01البحرين إلى نصف نهائي "خليجي 26" بفوز مستحق على العراق
- 22:58الجيش الملكي يُنهي مرحلة الذهاب بانتصار مثير على المغرب التطواني
- 22:41الدفاع الجديدي يُسقط الرجاء بثنائية ويشعل المنافسة في "البطولة الاحترافية"
- 22:05الجواهري: المغرب يستعد لتقنين العملات المشفرة
تابعونا على فيسبوك
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين في سوق الغاز الطبيعي
في خطوة تهدف إلى تقنين قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز شفافية التعاملات فيه، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مشروع قانون جديد يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم أنشطة التوريد والتخزين والنقل والتوزيع.
عقوبات مشددة تصل إلى مليوني درهم
ينص المشروع على فرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني درهم على المخالفين، بما يشمل رفض السماح لممثلي الإدارة بالولوج إلى منشآت الغاز، أو مزاولة الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالة بين مليون ومليون ونصف درهم.
خارطة طريق لتطوير البنية التحتية
يسعى القانون إلى إعداد برنامج عشري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنشآت الغازية، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وضمان توافر الغاز الطبيعي بشكل مستدام. كما يركز المشروع على وضع آليات شفافة لتحديد أسعار الغاز، بما في ذلك تكاليف النقل والتوزيع والولوج إلى الشبكة، مع تحديد سقف للهوامش الربحية لتجنب التلاعب بالأسعار.
رقابة صارمة لحماية البنية التحتية
شدد القانون الجديد على إخضاع منشآت الغاز للمراقبة الدورية، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على من يعرقل عمليات التفتيش. ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة البنية التحتية واحترام المعايير الوطنية للطاقة، في إطار التزام الوزارة بتأمين إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.
تعليقات (24)