- 11:12أمريكا تسحب شوكولاتة شهيرة بسبب خطر الاختناق
- 10:50الأمن يوقف صاحب الأغنية المثيرة للجدل في طنجة
- 10:30الحكومة ترد على رفض زيادة "الساعة الإضافية"
- 10:10الحكومة تراهن على المياه العادمة المعالجة للسقي
- 10:02سفينة سياحية عملاقة ترسو بميناء أكادير
- 09:33فرنسا تُجدّد دعم سيادة المغرب على صحرائه
- 09:12حجز 300 لتر من العسل المغشوش بالقصر الكبير
- 08:49الحبس في حق محتجين على ارتفاع أسعار السمك
- 08:23أمطار ورياح في توقعات أحوال طقس الجمعة
تابعونا على فيسبوك
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين في سوق الغاز الطبيعي
في خطوة تهدف إلى تقنين قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز شفافية التعاملات فيه، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مشروع قانون جديد يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم أنشطة التوريد والتخزين والنقل والتوزيع.
عقوبات مشددة تصل إلى مليوني درهم
ينص المشروع على فرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني درهم على المخالفين، بما يشمل رفض السماح لممثلي الإدارة بالولوج إلى منشآت الغاز، أو مزاولة الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالة بين مليون ومليون ونصف درهم.
خارطة طريق لتطوير البنية التحتية
يسعى القانون إلى إعداد برنامج عشري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنشآت الغازية، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وضمان توافر الغاز الطبيعي بشكل مستدام. كما يركز المشروع على وضع آليات شفافة لتحديد أسعار الغاز، بما في ذلك تكاليف النقل والتوزيع والولوج إلى الشبكة، مع تحديد سقف للهوامش الربحية لتجنب التلاعب بالأسعار.
رقابة صارمة لحماية البنية التحتية
شدد القانون الجديد على إخضاع منشآت الغاز للمراقبة الدورية، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على من يعرقل عمليات التفتيش. ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة البنية التحتية واحترام المعايير الوطنية للطاقة، في إطار التزام الوزارة بتأمين إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.
تعليقات (0)