- 23:34مصرع 5 عمال إثر انفجار بأحد الأنفاق في تارودانت
- 23:23من سيقود حكومة المونديال؟ شوكي يقطر الشمع
- 21:00عادل تاعرابت ينتقل رسميا إلى نادي الشارقة الإماراتي
- 20:40الدرك الملكي بالجديدة يداهم مخزنًا سريًا للمحروقات المسروقة
- 20:17بنك المغرب: تحسن سعر صرف الدرهم أمام الدولار وتراجعه أمام الأورو
- 20:00إطلاق أول مدرسة لكرة السلة (NBA) في المغرب
- 19:30الدفاع الجديدي يعين البرتغالي روي ألميدا مدربًا جديدًا للفريق
- 19:00بيتكوفيتش يمثل الجزائر في قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 بالمغرب
- 18:28المغرب يتحدى الطهاة العالميين في “بوكوس دور 2025”
تابعونا على فيسبوك
عقوبات صارمة تنتظر المخالفين في سوق الغاز الطبيعي
في خطوة تهدف إلى تقنين قطاع الغاز الطبيعي وتعزيز شفافية التعاملات فيه، كشفت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن مشروع قانون جديد يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لتنظيم أنشطة التوريد والتخزين والنقل والتوزيع.
عقوبات مشددة تصل إلى مليوني درهم
ينص المشروع على فرض عقوبات مالية تصل إلى مليوني درهم على المخالفين، بما يشمل رفض السماح لممثلي الإدارة بالولوج إلى منشآت الغاز، أو مزاولة الأنشطة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، حيث تتراوح الغرامات في هذه الحالة بين مليون ومليون ونصف درهم.
خارطة طريق لتطوير البنية التحتية
يسعى القانون إلى إعداد برنامج عشري بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطوير المنشآت الغازية، بهدف تعزيز الاستقلالية الطاقية وضمان توافر الغاز الطبيعي بشكل مستدام. كما يركز المشروع على وضع آليات شفافة لتحديد أسعار الغاز، بما في ذلك تكاليف النقل والتوزيع والولوج إلى الشبكة، مع تحديد سقف للهوامش الربحية لتجنب التلاعب بالأسعار.
رقابة صارمة لحماية البنية التحتية
شدد القانون الجديد على إخضاع منشآت الغاز للمراقبة الدورية، حيث سيتم فرض غرامات تصل إلى 200 ألف درهم على من يعرقل عمليات التفتيش. ويأتي هذا الإجراء لضمان سلامة البنية التحتية واحترام المعايير الوطنية للطاقة، في إطار التزام الوزارة بتأمين إمدادات طاقة آمنة ومستدامة.
تعليقات (0)