عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العمومية

الجمعة 16 ماي 2025 - 21:12

في خطوة جديدة نحو محاصرة آفة التدخين والحد من تداعياتها الصحية والبيئية، بادر الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إلى وضع مقترح قانون صارم يمنع بشكل شامل التدخين واستهلاك الشيشة والسيجار والسجائر الإلكترونية في الأماكن العمومية، وعلى رأسها المقاهي، التي تُعد أحد أبرز معاقل هذه العادة المضرة.

غرامات ثقيلة تصل إلى 10 آلاف درهم

المقترح، يقر بفرض غرامات مالية حازمة تتراوح بين 500 و1000 درهم على المدخنين داخل الفضاءات العامة، على أن تصل إلى 5000 درهم في حال تكرار المخالفة. أما المروجون للتبغ والإشهار لمشتقاته، فقد خصص لهم القانون غرامات تبدأ من 1000 وتصل إلى 10 آلاف درهم في حالة العود.

منع شامل يمتد إلى المقاهي والفنادق والنقل العمومي

القانون المقترح يضع تعريفاً موسعاً لما يُعد "فضاءً عمومياً"، ويشمل بذلك المكاتب الإدارية، قاعات الاجتماعات، المستشفيات، وسائل النقل، المسارح، السينما، المقاهي، الفنادق، المدارس والجامعات، دور الرعاية، محطات الوقود والاستراحة، بل وحتى الحضانات ورياض الأطفال. ويمنع التدخين بشكل تام بهذه الفضاءات، باستثناء بعض الأماكن المخصصة للمدخنين وفق ضوابط خاصة.

تدابير صارمة لحماية القاصرين

المشرع لم يغفل الجانب المتعلق بحماية الأطفال والمراهقين، إذ يقترح عقوبات تتراوح بين 5000 و10000 درهم ضد كل من يُغري قاصراً بالتدخين أو يمكنه من أي منتج تبغ داخل المؤسسات التعليمية أو وسائل النقل. وتُضاعف العقوبة في حالة التكرار.

إشارات المنع إلزامية.. والجزاء لمن يتغافل

في سياق تعزيز الوعي والتحذير، يُلزم المقترح أصحاب المؤسسات بتعليق ملصقات واضحة تمنع التدخين، مع تغريم المخالفين بغرامات تصل إلى 10 آلاف درهم في حالة العود، لكل من امتنع عن وضع هذه العلامات أو تعمد إخفاءها.

نحو مجتمع خالٍ من التدخين؟

يراهن واضعو القانون على تقليص نسبة المدخنين عبر تجفيف منابع التدخين في الأماكن العامة، وتكثيف الردع القانوني. كما يأملون في خلق بيئة صحية خالية من التبغ ومشتقاته، وتحفيز غير المدخنين على التمتع بفضاء عام آمن وصحي.