عضو لجنة النموذج التنموي: المغرب في حاجة إلى ثورة في ريادة الأعمال

الجمعة 04 يونيو 2021 - 12:01

خلال اجتماع خصص لإطلاع "الإتحاد العام لمقاولات المغرب" على مضامين تقرير النموذج التنموي الجديد، يومه الخميس 03 يونيو الجاري بالبيضاء، صرح "أحمد رضا الشامي"، عضو اللجنة الخاصة بالنموذج، بأن المغرب بحاجة إلى ثورة في ريادة الأعمال قادرة على استغلال مؤهلاته الكفيلة بتحقيق الإزدهار.

وبحسب "الشامي"، فإن "استغلال مصادر الإزدهار الإستثنائية وبلوغ مستوى جيد من النمو رهين بإطلاق ثورة حقيقية في ريادة الأعمال". مؤكدا على أهمية الرأسمال الطبيعي (المعادن والمقالع والطاقة والفلاحة والغابات والإقتصاد الأزرق والأخضر ومستحضرات التجميل المستدامة)، والرأسمال غير المادي (المجال الرقمي والخدمات عن بعد والسياحة والصناعات الثقافية والإبداعية والصناعة التقليدية وخدمات المقاولات) بالمملكة.

وفضلا عن ذلك، ينعم المغرب بإمكانات واعدة أخرى من قبيل الموقع الجغرافي الإستراتيجي (التنقل المستدام)، وفرص استثمار واعدة في الطب الحيوي، والإلكترونيك، والروبوتات وأدوات التواصل، والنسيج والأثاث والمسؤولية البيئية)، وسوق داخلية (تجارة وخدمات القرب والخدمات الجماعية وحرف البناء والخدمات المالية والصناعات المحلية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني والإتصالات والنقل والخدمات اللوجستية). وشدد عضو لجنة النموذج التنموي الجديد، على ضرورة تحديث النسيج الإقتصادي، حتى يكون مهيكلا وتنافسيا ومنتجا، ومتنوعا من أجل إدخال أنشطة جديدة ومعرفة جديدة، والإنتقال إلى السوق لزيادة القيمة المحلية والتدويل الكفيل بتوجيه المقاولات نحو التصدير.

ولفت إلى أن النموذج التنموي الجديد يراد من ورائه تهييء الظروف الملائمة لتسريع نمو قوي للغاية والذي يجب أن يصل في المتوسط إلى 6 في المائة، وذلك من أجل خلق ما يكفي من فرص الشغل ذات الجودة وتمويل الطموحات الكبرى للنموذج التنموي الجديد، لا سيما في القطاعات الإجتماعية. كما أن تحسين جودة النمو يبقى أمرا ضروريا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحا أن هذا النمو يجب أن يكون أكثر فعالية، وذلك من خلال الإعتماد بشكل أكبر على مكاسب الإنتاجية مع توظيف أفضل للإستثمار نحو القدرات الإنتاجية، وكذا المساهمة القوية للقطاع الخاص.

وقدم "شكيب بنموسى"، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، يومه الثلاثاء 25 ماي 2021، بالقصر الملكي بفاس، أمام جلالة الملك محمد السادس، التقرير العام الذي أعدته اللجنة.