عبد النبوي يأمر وكلاء الملك بخفض نسب الإعتقال الاحتياطي
على خلفية ارتفاع نسب الإعتقال الإحتياطي، والتي بلغت 40 في المئة من مجموع عدد المتابعات الجنائية بالمملكة، أصدر محمد عبد النبوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، أوامره إلى الوكلاء العامين بالعمل على ترشيد هذا الإجراء.
وقالت يومية "المساء" في عددها الصار الجمعة، إن النيابة العامة تسعى إلى التخفيض من هذه النسبة في أسرع وقت حتى تنزل إلى عتبة 37 في المئة، التي تمثل أحد شروط الإتحاد الأوروبي لمنح دعم مالي لقطاع القضاء بالمغرب، تصل قيمته إلى 30 مليون يورو. مشيرة إلى أن الوكلاء العامين بمختلف أنحاء المملكة، اجتمعوا خلال الأسبوع الجاري، مع نوابهم لشرح تعليمات عبد النباوي، ومناقشة التدابير العملية لتنزيلها فورا، حيث تركزت أوامر رئيس النيابة العامة على ضرورة التشاور مع الوكيل العام مباشرة قبل اتخاذ قرار المتابعة في حالة اعتقال، سيما في الجنح الضبطية.
وأوضحت اليومية ذاتها أن تعليمات رئيس النيابة العامة، هذه المرة، تميزت بدرجة عالية من الحزم والصرامة، حيث تخللتها تحذيرات ضمنية لنواب وكلاء الملك بمساءلتهم البعدية بالنسبة للحالات التي قرروا فيها اعتقال المتهمين، فيما حكمت المحكمة ببراءتهم فيما بعد. مبرزة من بين الأوامر التي توصل بها الوكلاء العامون بكل محاكم الإستئناف بالمغرب، القيام بزيارات تفقدية للسجون لتتجاوز عتبة 600 زيارة في السنة لكل دائرة قضائية.
وخلصت "المساء" إلى أن الدولة تبقى أكبر متضرر من ارتفاع نسبة المتهمين المعتقلين احتياطيا، لأنهم يرفعون من حجم الإكتظاظ بالسجون، ناهيك عن تكلفة إقامتهم بها، كما تحرم عائلات السجين من الإعالة في الحالات التي يكون فيها هو المعيل الوحيد للأسرة.
-
20:01
-
19:24
-
19:00
-
18:43
-
18:12
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
