-
05:00
-
04:00
-
03:13
-
02:09
-
01:09
-
23:55
-
23:30
-
23:15
-
22:50
-
22:22
-
22:00
-
21:52
-
21:32
-
21:17
-
20:41
-
20:26
-
20:03
-
19:43
-
19:42
-
19:39
-
19:26
-
19:03
-
18:52
-
18:42
-
18:26
-
18:23
-
18:02
-
17:41
-
17:26
-
17:02
-
16:39
-
16:20
-
15:56
-
15:33
-
15:10
-
14:50
-
14:29
-
14:05
-
13:53
-
13:42
-
13:21
-
13:20
-
13:00
-
12:36
-
12:22
-
12:03
-
11:49
-
11:47
-
11:35
-
11:24
-
11:23
-
11:04
-
10:53
-
10:36
-
10:23
-
10:14
-
10:00
-
09:36
-
09:35
-
09:17
-
09:00
-
08:43
-
08:23
-
08:04
-
07:43
-
07:17
-
07:00
-
06:37
-
06:19
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
ظريف لـ"ولو": تطبيق القانون جزء من تخليق الحياة السياسية
قال محمد ظريف الأستاذ الجامعي، والمحلل السياسي، إن "تطبيق القانون جزء من تخليق الحياة السياسية، موضحا أن أي تشكيك إذا لم يكن مثبتا بوثائق ودلائل فإن القانون يعاقب عليه"، في إشارة إلى أن القانون يردع كل من تسول له نفسه الإقتراء والكذب على الآخرين، وأنه في ذات الوقت يحمي المواطن من التشهير والكذب.
وجاء تصريح ظريف لموقع "ولو"، على خلفية مسودة تعديلات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب جدلًا واسعًا، والذي تنص المادة الثانية من التعديلات المقترحة على معاقبة كل من قام أو ساهم أو شارك، بأي وسيلة من الوسائل، في نشر أو إذاعة أو بث أو توزيع إشاعات أو أخبار زائفة بقصد التشكيك في نزاهة وصدقية الانتخابات، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية تتراوح بين 50 ألف و100 ألف درهم.
وأضاف ظريف في ذات التصريح، أنه "إذا رجعنا تاريخ الانتخابات في المغرب دائما ماكان يروّج من قبل الاحزاب التي تحصل على نتائج لا ترضيها، أن هذه الانتخابات توفرت لها جميع الشروط من أجل أن تتسم بالنزاهة والشفافية، لكن السلطات تدخلت وزورت النتائج".
وسجل ذات المحلل السياسي، أن "التشكيك دائما ما كان يندرج ضمن الصراعات السياسية، حيث إن كل طرف يحاول أن يبرر نتائجه إما سلبا أو إيجابا"، وأردف بالقول: "الآن لدينا مشكل حقيقي، يدخل ضمن ما نسميه نية المشرّع، أي هل سيضفي نوعا من القداسة على نتائج الانتخابات، أم أن الحد من التشكيك سيكون من أجل حماية المتورطين في العملية الانتخابية".
وشدد ظريف، على أننا، "أمام نص قد نعتبره غامضا رغم وضوحه وشرحه سينكشف عند عرضه على القضاء، ولا أعتقد أن القوى السياسية ستلتزم الصمت خاصة إذا كانت هناك أدلة واضحة وقاطعة على تدخل الإدارة سواء بشكل إيجابي أو سلبي أي عندما تغمض عليها تجاه هؤلاء المفسدين الذين يغيرون النتائج".
وختم ظريف تصريحه بأن، "تخليق الحياة السياسية يرتبط في جانب منه بتطبيق القانون، فإذا كانت هناك قوانين تواجه الفساد الانتخابي وتلاعبات بعض المرشحين، يجب أن تطبّق لكي تكتسب معناها، لهذا فنحن في حاجة إلى مرشحين يلتزمون بأخلاق الحملة الانتخابية، أما إذا لم يطبق القانون على المفسدين فإن اللعبة السيساية برمتها ستفسد".
