- 22:1217 مليون سائح زاروا إسبانيا خلال أول 3 أشهر من 2025
- 21:41رئيس "الفيفا" يتمنى إقصاء برشلونة من دوري الأبطال
- 21:04استقالة مفاجأة لرئيس وزراء رومانيا
- 20:53بريد المغرب يوقع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين
- 20:33 المغرب يتوقع ارتفاع محصول الحبوب بنسبة 41 في المائة
- 20:00تأسيس أول نقابة لعاملات المغرب بمدينة “هويلفا” بإسبانيا
- 19:40فرنسا تشدد شروط منح الجنسية بثلاثة معايير جديدة
- 19:16الأمن يوقف مُهدّد مُرتادي الملاعب الرياضية بالبيضاء
- 18:58عطب تقني يُربك حركة ترامواي البيضاء
تابعونا على فيسبوك
ضحايا امتحان المحاماة و”مرسبو مباراة المنتدبين” يحتجون أمام البرلمان
في خطوة تصعيدية جديدة ضمن برنامجهم النضالي، أعلنت كل من اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين القضائيين عن تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة يوم السبت 19 أبريل 2025، ابتداءً من الساعة الرابعة مساء، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط.
وأكد بيان مشترك صادر عن الهيئتين أن هذه الوقفة تأتي امتدادًا لمعركة نضالية وصفوها بالعادلة والمشروعة، تهدف إلى مواجهة ما اعتبروه "عبثاً ممنهجاً" طال امتحانات وزارة العدل، مشددين على أن التحركات الاحتجاجية لن تتوقف حتى يتم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لما وصفوه بـ"الفساد المستشري والإقصاء الممنهج".
البيان ذاته حمّل وزارة العدل مسؤولية "الخرق السافر لقواعد الشفافية والنزاهة"، متحدثًا عن "تلاعبات مفضوحة" شابت امتحانات المحاماة ومباراة المنتدبين، مما خلف موجة من الغضب وسط المترشحين وعمّق الشعور بالظلم والإقصاء، وفق تعبيرهم.
وفي سياق متصل، كشفت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة أنها وجهت بتاريخ 7 مارس 2025 مراسلة رسمية إلى الديوان الملكي، تضمّنت تقريرًا تفصيليًا يوثّق كافة مراحل هذا الملف، إلى جانب عرض شامل لما قالت إنه "فساد بنيوي" شاب امتحان 4 دجنبر 2022، وتكرر بصور مختلفة خلال امتحان 9 يوليوز 2023.
وصرّحت اللجنة أن هذه الخطوة جاءت "بدافع المسؤولية الوطنية، وإيمانًا بأن المؤسسة الملكية هي الضامن الأخير لإنصاف المتضررين، في ظل صمت مؤسسات أخرى فشلت في القيام بأدوارها الدستورية".
وختم البيان بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية إلى مؤازرة هذا الحراك، من أجل صون مبدأ تكافؤ الفرص، وإعادة الاعتبار لمصداقية المباريات العمومية، وكرامة من سلبهم "الفساد الإداري" حقهم في مستقبل مهني عادل.
تعليقات (0)