صندوق الإيداع والتدبير والبنك الأوروبي للإستثمار يُعزّزان شراكتهما

الجمعة 13 دجنبر 2024 - 15:14

عقد "خالد سفير"، المدير العام لـ"صندوق الإيداع والتدبير"، و"لوانيس تساكيريس"، نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار، يومه الجمعة 13 دجنبر الجاري في لكسمبورغ، ورشة عمل رفيعة المستوى بهدف تعزيز التعاون حول مبادرات محورية للتنمية المستدامة في المغرب.

وخلال الإجتماع، ناقش الطرفان مواضيع رئيسية مثل تمويل المناخ، كفاءة الطاقة، والإدماج المالي، بما يتماشى مع استراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ودور البنك الأوروبي للإستثمار كبنك المناخ للإتحاد الأوروبي. وأكدت المؤسستان التزامهما المشترك بمواجهة التحديات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية العالمية معاً. وسلطت النقاشات الضوء على أهمية دعم انتقال المغرب نحو تنمية مرنة ومنخفضة الكربون، واستخدام أدوات تمويل مبتكرة لتعزيز حلول الطاقة الذكية، وتعزيز التنسيق العالمي بين البنوك العامة للتنمية، بما في ذلك مبادرات مثل قمة "Finance in Common".

وتم بالمناسبة، توقيع اتفاقيات ضمان جديدة لإطلاق استثمارات تدعم المناطق الصناعية وتعزز الشركات الصغيرة والمتوسطة وتروج لمشاريع البنية التحتية المستدامة. هذه الإلتزامات تُجسّد الطموح المشترك للمؤسستين لتحقيق تأثير إيجابي يخدم المجتمعات المحلية.

وقال "خالد سفير"، المدير العام لـ"صندوق الإيداع والتدبير": "يُمثّل هذا الإجتماع الثنائي مع البنك الأوروبي للاستثمار مرحلة جديدة في شراكتنا التاريخية، التي تركز على إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات الإقتصادية والإجتماعية. معاً، لطالما وضعنا معا التنمية المستدامة والإدماج الإجتماعي في قلب أعمالنا. هذا الحوار يمثل فرصة مهمة لتعزيز تعاوننا، خصوصاً في مجالات رئيسية مثل الإنتقال الطاقي، الجهوية المتقدمة، وجاذبية الأقاليم".

من جانبه، صرّح نائب رئيس البنك الأوروبي للإستثمار: "تُظهر شراكتنا مع صندوق الإيداع والتدبير كيف يمكن للمؤسسات المالية العامة أن توحد جهودها لمواجهة تحديات عالمية مشتركة. وتعكس الإلتزامات التي أُخذت اليوم إرادتنا المشتركة لمواءمة استراتيجياتنا وتحويلها إلى فوائد ملموسة للمجتمعات المحلية".

ومنذ بداية شراكتهما، خصّص البنك الأوروبي للإستثمار أكثر من 455 مليون يورو لدعم مشاريع يديرها صندوق الإيداع والتدبير وفروعه. شملت هذه الإستثمارات مبادرات مثل برنامج "التكنوبول المغرب II" الذي يهدف إلى تحديث المناطق الصناعية في خمس جهات من المملكة، مع التركيز على الصناعات الدائرية والمحايدة كربونياً، فضلاً عن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال "فينيا".