صحف نهاية الأسبوع..ربع نهائي كأس محمد السادس يشد الأنفاس...والداخلية تمنع صفقات الجماعات

أخبار اليوم

تفاصيل مثيرة عن قضية مدير الوكالة الحضرية بمراكش

بعد مرور أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر على توقيفه متلبسا بحيازة رشوة مفترضة، عبارة عن شيك بقيمة 886 مليون سنتيم، ومبلغ نقدي ب 50 مليون سنتيم، عقدت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال باستئنافية مراكش، أول أمس الخميس، الجلسة الأولى من محاكمة مدير الوكالة الحضرية بمراكش، خالد ويا، بعد أن أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، يوسف الزيتوني، أمرا بإحالته على المحاكمة، في حالة اعتقال، متابعا إياه بجناية «الارتشاء»، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفقرة الثانية من الفصل 248 من القانون الجنائي، فيما تابع زوجته، وصديقه المهندس المعماري «سمير.م.ل»، بجناية «المشاركة في الارتشاء»، طبقا للفصلين 248 و129 من القانون نفسه، ومتابعتهما في حالة سراح، مع الاستمرار في وضعهما تحت المراقبة القضائية وحجز جوازي سفريهما ومنعهما من مغادرة التراب الوطني وإغلاق الحدود في وجهيهما.

الجلسة الأولى من محاكمة المتهمين الثلاثة، الحاملين جميعا للجنسية الفرنسية، لم تستغرق سوى دقائق معدودة، قبل أن يتم إرجاء المحاكمة الجلسة الخميس 5 دجنبر المقبل، لإعادة استدعاء المهندس «سمير.م.ل»، الذي يتواجد مكتبه بحي «أكدال» بالرباط، بعد أن تبين للمحكمة بأنه لم يتم تبليغه بالاستدعاء لحضور جلسة أول أمس.

وقد تقدم المحامي عبد الله نادي، من هيئة مراكش، المؤازر للمتهم الرئيس بملتمس من أجل إخلاء سبيله ومحاكمته في حالة سراح مؤقت، وهو الملتمس الذي حجزته الغرفة، برئاسة القاضي أحمد النيزاري، للمداولة لأخر الجلسة، قبل أن تقضي برفضه.

 وبعد انتهاء الأبحاث الأمنية والقضائية بإحالة المتهمين الثلاثة على المحاكمة، تعيد «أخبار اليوم» ترکیب قصة هذه القضية، مستندة إلى المعطيات المثيرة التي كشف عنها البحث التمهيدي، الذي أنجزته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتحقيق الإعدادي المجرى من طرف يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق لدى استئنافية مراكش.

 الكمين الأمني كانت الساعة تشير إلى الخامسة والنصف من مساء الخميس 4 يوليوز المنصرم بمحطة الاستراحة «البركة» بطريق فاس، عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أجرت أخر الترتيبات الأمنية للقيام بكمين لموظف سام موضوع شكاية بالارتشاء.

أمنيستي تكشف انتهاكات غوغل وفيسبوك لحقوق الإنسان

على بعد أيام قليلة من عقد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، لقاء في باريس مع شركة «فيسبوك»، لإجبارها على الشروع رسميا في وضع آليات للمعالجة الفعالة للشكايات الموجهة إلى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والمتعلقة بانتهاك الحياة الخاصة واستعمال الصورة أو المعطيات المنافية للأخلاقيات، حذرت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد، من المراقبة التي تقوم بها شركتا «فيسبوك» و«غوغل» في كل مكان لمليارات الأشخاص، مؤكدة أن هذه المراقبة في الشبكة العنكبوتية تشكل تهديدا ممنهجا لحقوق الإنسان.

وكشفت المنظمة الحقوقية أن عمالقة المراقبة كشفوا أن نموذج العمل المستند إلى المراقبة، من لدن فيسبوك وغوغل، يعارض الحق في الخصوصية، ويشكل تهديدا ممنهجا المجموعة من الحقوق الأخرى، بما فيها حرية الرأي والتعبير وحرية الفكر، والحق في المساواة وعدم التمييز، وأكدت «أمنيستي» أن من الخطوات الأولى التي يجب على الحكومات أن تقوم بها، سن قوانين الضمان منع الشركات، بما فيها غوغل وفيسبوك، من الوصول إلى خدماتها دون موافقة» الأفراد على جمع أو معالجة أو تبادل بياناتهم الشخصية للتسويق أو الإعلان، وأن تتحمل الشركات، بما فيها غوغل وفيسبوك مسؤولية احترام حقوق الإنسان، أينما وكيفما تعمل تلك الشركات.

الصباح

مقاول نصب على ضحاياه في الملايير

فوجئت عناصر الأمن بالحي الحسني بالبيضاء، لحظات بعد تسلمها مبحوثا عنه بإصدار شيك بدون مؤونة من عناصر دائرة الأمن بغاندي، ليلة أول أمس (الخميس)، بعشرات المواطنين يتقاطرون على مقر المنطقة الأمنية، وبعد الاستماع إلى إفادتهم أكدوا أن الموقوف، نصب عليهم في مبالغ تقدر بالملايير، من خلال مشاريع عقارية ضخمة، تبين أنها وهمية.

وحسب مصادر "الصباح"، فإن الشرطة القضائية بعد تنقيط المتهم والاستماع إليه، تبين أنه مقاول مشهور، يملك ثلاث شركات عقارية، سبق أن قدم وصلات إشهارية على القنوات العمومية لمشاريع عقارية اعتبرت ضخمة، استعان فيها بفکاهي شهیر، قدمت فيها عروضا مغرية عبر إيهام المشاهدين بشراء شقتين للسكن المتوسط بثمن مغر، مقابل الاستفادة من شقة ثالثة مجانا، بكل من البيضاء وبوسكورة ودار بوعزة.

وأكدت المصادر، أن حالة استنفار عمت المصالح الأمنية بالبيضاء، بعد افتضاح أمر المقاول، سيما عندما أكد الضحايا، وعددهم فاق 800، أن للمقاول شریكا يتحدر من غينيا، كلف بتسيير إحدى شركاته، وأنهم يعلمون مکان شقته، فرافقت عناصر الدائرة الأمنية لغاندي عددا منهم، وتم اعتقال الغيني على الساعة الثالثة من صباح أمس (الجمعة)، وهو على متن سيارة في حالة سكر، وتم حجز قنينات خمر، وخلال تفتيشه تبين أنه لا يتوفر على رخصة سياقة.

 وأشعرت النيابة العامة باعتقال المقاول وشريكه الغيني، فأمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، من أجل تعميق البحث، مع الاستماع إلى كافة الضحايا، الذين يقدر عددهم بالمئات. أكدت المصادر أن ضحايا أكدوا أثناء الاستماع إليهم، ليلة أول أمس (الخميس)، أنهم سلموا المتهم مبالغ مالية مهمة تتراوح بين 30 مليونا و50، بعد أن وثقوا في وصلاته الإشهارية.

الداخلية تمنع صفقات جماعات

 شددت وزارة الداخلية والعمال على ضرورة فحص دفاتر تحملات الصفقات التي تعلن عنها الجماعات الترابية وإلغاء كل الصفقات التي لا تحترم مقتضيات الأفضلية الوطنية.

وأوضحت مصادر "الصباح" أن وزارة الداخلية توصلت بعدد من الشكايات من مقاولات أقصيت من صفقات عمومية لفائدة مقاولات أجنبية، رغم أن المقاولات المغربية تتوفر على كل المؤهلات من أجل إنجاز هذه الصفقات.

ورغم أن إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، خلال 2013، تضمن عددا من المقتضيات، إذ تضمن إجراء ات لفائدة المقاولة الصغرى والمتوسطة، بتخصيص % 20 من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزعم الإعلان عن طلبات بشأنها برسم كل سنة مالية لفائدتها، ومنح الإمكانية للجهة صاحبة المشروع بتحصيص الصفقة عندما يكون من شأنه أن يسمح للمقاولة الصغرى والمتوسطة بولوج الطلبية العمومية. وأكد المرسوم، في إطار دعم آليات الشفافية والنزاهة، على منع وجود تعارض المصالح في مجال الصفقات العمومية، سواء على مستوى أعضاء لجان طلب العروض أو بالنسبة إلى المتعهدين الذين يجب عليهم أن يوضحوا ضمن التصريح بالشرف أنهم لا يوجدون في وضعية تعارض المصالح.

كما نص على نشر المبلغ التقديري للصفقة المعد من قبل صاحب المشروع في إعلان طلب المنافسة.

ومن أهم المستجدات المتضمنة في النص التشريعي الجديد إدخال أجل للانتظار في ميدان المصادقة على الصفقات، الذي حدد في خمسة عشر يوما، لا يمكن خلاله للسلطة المختصة المصادقة على الصفقات، وذلك بهدف إتاحة الإمكانية للمتنافسين من أجل تقديم طعونهم الإدارية تطبيقا للمعايير الدولية الجاري بها العمل في هذا المجال، وتقديم طعونهم وشكاياتهم أمام لجنة الصفقات بشكل مباشر ودون اللجوء إلى صاحب المشروع أو إلى الوزير المعنى، وحدد المرسوم أجلا لا يتعدى ثلاثين يوما للرد على شکایات المتنافسين من قبل الوزير المعنى أو وزير الداخلية أو رئيس الجهاز التداولي للمؤسسة العمومية حسب الحالات. كما ألزم السلطات الإدارية التي وضعت لديها الشكايات بمسك سجل لتتبع مالها. لكن رغم أن النص القانوني الجديد أعد وفق المقاربة التشاركية وجاء ملبيا لعدد من مطالب المعنيين، فإن مشكل التأويل ما يزال مطروحا، ما يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام شطط الإدارة في تأويل مقتضياته. وهكذا ورغم التنصيص على تخصيص 20 في المائة من الصفقات المعلن عنها للمقاولات الصغرى والمتوسطة، فإنه لا يوجد ما يلزم الجهات المعلنة عن الصفقات بالالتزام بهذا المقتضی، ما دفع عددا من المقاولات الصغرى والمتوسطة المقصية من صفقات جماعات ترابية إلى مراسلة لجنة الصفقات العمومية ووزارة الداخلية، باعتبارها السلطة الوصية وأكدت مصادر "الصباح" أن وزير الداخلية تفاعل مع هذه الشكايات وطالب العمال والولاة بالتصدي لمثل هذه الممارسات والسهر على احترام مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، خاصة ما يتعلق بمنح الأفضلية للمقاولات المغربية. وينتظر أن يتم تعديل المرسوم خلال الشهور المقبلة، بما يضمن حق المقاولات المحلية في صفقات الدولة.

رسالة الأمة

التأهل إلى ربع نهائي كأس محمد السادس يشد الأنفاس

توقع إبراهيم النقاش، عميد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، أن يكون الديربي العربي أمام الرجاء حارقا على جميع المستويات، لكون المواجهة ستكون مصيرية، في تأهل أحد الفريقين إلى دور الربع وخروج الآخر، مما يعطي المباراة طابع الندية والتشويق والإثارة.

ورفض المتحدث ذاته، ترشيح أي فريق، وقال «مباريات كهذه تحسم بجزئیات بسيطة، غالبا ما تتعلق بمهارات اللاعبين عبر مجهود فردي من هجمة مرتدة أوضربة خطأ مباشرة أو ضربة جزاء.

وأكد النقاش على أن فريقه جاهز لخوض هذا النزال، رغم غياب مجموعة من اللاعبين الأساسيين، وقال «فريقنا لا يتوقف على لاعب أو لاعبين، بل يضم مجموعة من العناصر القادرة على تعويض الغائبين».

وعن استعدادات الوداد للمواجهة، قال النقاش «نستعد بجدية، وهدفنا تحقيق التأهل إلى ربع النهاية في هذه المسابقة القوية ماديا وتقنيا.

من جهة أخرى دعا النقاش جماهير الوداد إلى رسم أفضل اللوحات التشجيعية داخل المدرجات، وعدم الانجراف نحو أي سلوك يسيء للروح الرياضية، متمنيا أن تعطي الجماهير الودادية والمغربية صورة حضارية عن كرة القدم الوطنية، وعن بلد يريد تنظيم أكبر التظاهرات العالمية.