شكاية رسمية ضد طوطو والأخير يرد :"لن تنالوا مني شيئا"

الثلاثاء 02 شتنبر 2025 - 19:30

أثارت السهرة التي أحياها مغني الراب إلغراندي طوطو ليلة 25 غشت الماضي ضمن فعاليات النسخة الأولى لمهرجان القنيطرة، موجة واسعة من الانتقادات، بعد أن تضمنت بعض أغانيه وعباراته ما اعتبرته جمعيات مدنية مخالفا للآداب العامة، خصوصا في فضاء مفتوح حضره أطفال وقاصرون ونساء.

وفي خطوة تصعيدية، تقدمت جمعية "ربيع السينما" بشكاية رسمية لدى وزير العدل مطالبة النيابة العامة بتفعيل القانون وحماية النظام العام. واعتبرت الجمعية أن ما حدث يندرج ضمن الفصل 483 من القانون الجنائي، الذي يجرم الأفعال المنافية للحياء في الأماكن العامة بحضور القاصرين.

وجاء في بلاغ لها، أن الأغاني التي عرضت خلال الحفل تمثل اعتداء واضحا على النظام العام، مشيرة إلى أن مكبرات الصوت العالية ساهمت في وصول الألفاظ المسيئة إلى الأحياء المجاورة، ما أثر بحسبها على طمأنينة السكان وكرامتهم.

وأكدت الجمعية أن المسؤولية لا تقع على الفنان وحده، بل تشمل الجهات المنظمة للمهرجان والسلطات المحلية، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بشكل عادل مهما بلغت شهرة الفنان، لحماية حقوق المواطنين وصون القيم الأخلاقية في الفضاءات العامة.

رد الفنان على الشكاية جاء عبر حسابه على إنستغرام، مستهزئا بما وصفه "محاولات التضخيم"، ومؤكدا أن الجمعية "لن تنال منه شيئا". كما شدد على أن ما قام به يندرج ضمن حرية التعبير المكفولة دستوريا.

ويُذكر أن شرارة الجدل انطلقت من مهرجان موازين، حيث أثار هذا الملف نقاشا واسعا حول حدود حرية التعبير الفني، ومدى إمكانية الموازنة بين حق الجمهور في الترفيه وواجب حماية القاصرين واحترام القوانين، خصوصا بعد أن بثت قناة "دوزيم" الحفل بالكامل دون أي حذف، ما دفع العديد من المواطنين إلى رفع شكايات ضدها لدى "الهاكا" معتبرين الحفل تضمن "مشاهد وتعابير منافية للأخلاق والآداب العامة".

وفي رد حسم الجدل، قرر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري حفظ الشكايات التي فاق عددها 190 شكاية، مؤكدا أن مهمته لا تشمل الرقابة على الإبداع أو التدخل في توجهات المتعهدين الإعلاميين، مشددا على أن حرية التعبير والتنوع الثقافي من الثوابت التي يقوم عليها النموذج المغربي في تقنين الإعلام، وأن تقييم جودة أو مضمون الأعمال الفنية، بما فيها الموسيقى والراب، لا يدخل ضمن اختصاصات الهيئة.