- 10:43رغم الانتقادات..اللحوم المستوردة على موائد المغاربة
- 10:39قراءة في الصحف المغربية ليوم الجمعة 22 نونبر 2024
- 10:28اعتقال موظفين ومسيري شركات لتورطهم في تزوير وثائق تسجيل السيارات
- 10:02مندوبية التخطيط: تراجع معدل التضخم إلى 0.7 في المائة
- 09:42رحيمي يتفوق على صلاح في الأكثر تسجيلا للأهداف في عام 2024
- 09:32ثلاث سنوات سجنا للمتهمين بالتحرش بفتاة في كورنيش طنجة
- 09:23انهيار سور بفاس يرسل 6 أشخاص إلى المستعجلات
- 09:14أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الجمعة
- 09:12وهبي: المحاماة تواجهها الكثير من التحديات وعلى رأسها الرقمنة
تابعونا على فيسبوك
شكاية المحامين المغاربة ضد زعيم "البوليساريو" أمام القضاء الإسباني
أحيلت شكاية كان قد تقدم بها "نادي المحامين بالمغرب" ضد زعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية، المدعو "إبراهيم غالي"، على المحكمة الوطنية الإسبانية بالعاصمة مدريد.
وذكر "نادي المحامين بالمغرب"، في تدوينة على عبر صفحته الرسمية بموقع "الفيسبوك"، أن المدعي العام لمنطقة "لاريوخا"، حيث تقع مدينة لوغرونيو، التي يوجد بها حاليا الإنفصالي، أكد لهم أنه أحال الشكاية، على المحكمة الوطنية الإسبانية بخصوص التزوير واستعمال هوية جزائرية مزورة. مضيفا استنادا إلى المدعي العام لمنطقة "لاريوخا"، فإن المحكمة الوطنية الإسبانية، ستقوم بدراسة هذه الشكاية لإضافتها إلى باقي التهم الموجهة للمدعو إبراهيم غالي.
وكشف المدعي العام لـ"لاريوخا"، أن زعيم جبهة "البوليساريو" موضوع عدة متابعات أمام هاته المحكمة. وينص الفصل 392 من القانون الجنائي الاسباني على عقوبات تصل إلى ثلات سنوات سجنا نافذا في حالة الإدلاء أو استعمال وثائق هوية مزورة أو تحمل بيانات غير صحيحة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية، قد حدد يوم فاتح شهر يونيو المقبل، موعدا لمثول المدعو "إبراهيم غالي"، أمام القضاء الإسباني، وذلك بعد أن تسلم تقرير الشرطة الإسبانية، الذي يؤكد على أن الشخص الذي تم إدخاله إلى المستشفى منذ أبريل في لوغرونيو هو بالفعل زعيم جبهة "البوليساريو" الإنفصالية.
وأصدر المغرب بلاغا، شدد خلاله على أن استقبال إسبانيا لزعيم انفصاليي "البوليساريو"، باسم وجواز سفر مزورين، ليس مجرد إغفال بسيط، بل عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، وبالتالي، فإن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها الإلتزام الدائم بالمحافظة على الثقة المتبادلة، واستمرار التعاون المثمر وحماية المصالح الإستراتيجية للبلدين.