شرطي يقتل زوجته رمياً بالرصاص في سلا و يسلم نفسه للأمن

الأحد 01 شتنبر 2019 - 12:00

فتحت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة سلا، صباح اليوم الأحد، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات إقدام مقدم شرطة على قتل زوجته باستعمال سلاحه الوظيفي.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن موظف الشرطة المشتبه فيه كان قد تقدم تلقائيا إلى دائرة أمنية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، للتصريح بتصويب ثلاث رصاصات من سلاحه الوظيفي في اتجاه زوجته، متسببا في وفاتها داخل مسكن الزوجية.

وأوضح المصدر ذاته أنه تم الإحتفاظ بالشرطي المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كل الدوافع والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية.

وتعود بنا هذه الحادثة، إلى فبراير من سنة 2015 في جريمة مماثلة هزت سكان مدينة القنيطرة، حيث أقدم مفتش شرطة ممتاز على إطلاق الرصاص من سلاحه الوظيفي، ما أفضى إلى قتل زوجته، ووالديْها، فيما ظل الشرطي ذاته متحصنا داخل شقته، رافضا الخروج منها.

وباشرت فرقة متخصصة بالتدخلات الأمنية مفاوضات مع رجل الأمن الذي أقدم على جريمة القتل المروعة، من أجل أن يستجيب لطلبات التفاوض، والخروج من شقته، خشية أن يقدم على جريمة أخرى قد تطال نفسه.

الجاني كان يعمل بدائرة للشرطة بمدينة القنيطرة، ودخل في خلاف مع زوجته داخل مسكن الزوجية، سرعان ما تطور إلى استخدام السلاح الوظيفي في حق كل من الزوجة ووالديها.

ورجحت مصادر قريبة من مفتش الشرطة الممتاز أن يكون الحادث ناجما أساسا عن مشاكل أسرية حادة، أدت إلى ارتكاب المعني بالأمر لهذه الجريمة التي ذهبت ثلاثة أرواح ضحيتها دفعة واحدة.

وأضاف ذات المصدر بأن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت آنذاك إلى عين المكان متخصصين في علم النفس، من أجل تقديم المشورة والدعم النفسي لعائلة الضحايا، وكذا للمساعدة في عملية التفاوض.

يشار إلى أن، عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، تمكنت مساء الجمعة الماضي، من توقيف مواطن فرنسي من أصل تركي، يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك تنفيذا للأمر الدولي بإلقاء القبض الصادر في حقه من طرف السلطات القضائية الفرنسية في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به يأتي في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم العابرة للحدود الوطنية، وكذا تدعيما للعمليات الأمنية المنجزة لتوقيف الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات تنقيط المواطن الفرنسي المذكور بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول كشفت أنه مطلوب للقضاء الفرنسي منذ 29 يوليوز المنصرم، للاشتباه في ارتباطه بشبكات الاتجار في المخدرات.

وأشار البلاغ إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار عرضه على السلطات القضائية للبت في مسطرة التسليم.