شتور لـ"ولو ": تقييد الجلوس بالمقاهي خرق للقانون
وفاء حربال
دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط ممارسات بعض المقاهي التي تفرض على الزبائن مدة زمنية محددة للجلوس داخل المقهى، مع مطالبتهم بالمغادرة أو استهلاك المزيد بعد انتهاء الوقت المحدد، دون أي إشعار مسبق أو إعلان واضح.
وأكد علي شتور، رئيس الجمعية، في تصريح خص به موقع "ولو"، أن هذه الممارسات تُعد خرقًا صريحًا للقانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يضمن حق المستهلك في الحصول على المعلومة بشكل شفاف. وأكد أن المادتين 3 و8 من نفس القانون تنصان على بطلان أي شرط لم يُبلغ به الزبون بشكل واضح مسبقًا، مما يعرض حقوق المستهلك للانتهاك.
كما أضاف شتور أن هذه الممارسات تضر بفئات معينة، خصوصًا الطلبة والعاملين عن بُعد الذين يستخدمون المقاهي كمكان للعمل أو الدراسة، مع احترامهم الكامل للأخلاقيات العامة. ورغم اعتراف الجمعية بحق أرباب المقاهي في إدارة أنشطتهم التجارية، فإنها تؤكد على ضرورة وضع ضوابط واضحة، مثل إعلام الزبائن بالمدة المحددة للجلوس مسبقًا، لضمان حقوق الجميع.
ووجه رئيس الجمعية دعوة للجهات المختصة ووزارة الصناعة والتجارة بالتدخل العاجل لمراقبة هذه الممارسات، مع فرض إلزامية وضع لافتات واضحة في المقاهي التي تفرض قيودًا على مدة الجلوس، لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق المستهلك.
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
