رسوم المقاهي...بين جباية مجحفة وأسعار قهوة ملتهبة

الاثنين 15 شتنبر 2025 - 08:42

دخل المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب على خط النقاش الدائر حول القانون الإطار المتعلق بالجبايات، حيث شدّد على ضرورة مراجعة الرسوم المفروضة على القطاع بما يضمن العدالة الضريبية وينهي ما وصفه بـ“المزاجية والاستغلال السياسي” في تطبيقها.

وأشار المكتب، في بلاغ له ، إلى أن أبرز نقطة في جدول أعمال اجتماعه الأخير تمثلت في رسم استغلال الملك العام، إذ دعا إلى توحيد مختلف الإتاوات في رسم واحد مُسقَّف يأخذ بعين الاعتبار الفوارق الجغرافية ومستويات المداخيل. كما انتقد المهنيون رسم المشروبات المحتسب على أساس رقم المعاملات، معتبرين أنه لا يعكس حقيقة الوضع الاقتصادي للمقاهي والمطاعم، مقترحين احتسابَه وفق الأرباح مع تحديد حد أدنى يُطبَّق على الجميع.

وبخصوص الرسم المهني، الذي يُحتسب حاليا على أساس القيمة الكرائية، اعتبر المكتب أنه يضرب مبدأ العدالة الجبائية، ليقترح اعتماد “المعامل الاقتصادي” كمعيار أوضح لتحديده. وأفاد البلاغ أن مذكرة شاملة بهذه المقترحات ستُرفع إلى الجهات المعنية بغرض تحقيق إصلاح جبائي يراعي الواقع المهني.

من جهته، أكد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة، أن الرسوم المفروضة على القطاع “خارج الزمن ومجانبة للصواب وغير قابلة للتنزيل”، مبرزا أن النظام الجبائي الحالي “غير منصف وغير عادل” بشهادة مختلف الفاعلين والمؤسسات، مع التعويل على القانون الإطار لمعالجة هذه الاختلالات.

وفي موازاة ذلك، تزامن الاجتماع مع قرب إعلان مجلس المنافسة عن نتائج التحقيق في سوق المشروبات المقدَّمة بالمقاهي.

وفي هذا السياق، أوضح بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن أسعار القهوة في المغرب تبقى رهينة بالسوق الدولية بحكم أن البن مستورد كليا، لكنه استغرب كون الارتفاع المحلي غالبا ما يتجاوز نسب الزيادة العالمية، بينما لا تنعكس الانخفاضات بنفس الشكل على المستهلك.

وحذر الخراطي من وجود “ممارسات غش” في سلسلة توريد البن، حيث تُباع أصناف متدنية الجودة على أنها ممتازة بعد عمليات تحميص وتعبئة تُخفي عيوبها، إضافة إلى خلط أنواع مختلفة وترويجها تحت تسميات مضللة. واعتبر أن غياب مؤسسة متخصصة لزجر الغش يفتح الباب أمام منافسة غير شريفة، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية المستهلك، خاصة في ضوء النتائج المرتقبة لمجلس المنافسة.