شبهات ربا وابتزاز بالدار البيضاء.. تحقيقات في شبكة قروض غير قانونية
أمر وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بـالدار البيضاء بفتح تحقيق في أنشطة شبكة يُشتبه في تخصصها في منح قروض خارج الإطار القانوني والمؤسسات البنكية، بعدما توصلت المصالح الأمنية بعدد من الشكايات من ضحايا أكدوا تعرضهم للاستغلال والابتزاز.
وباشرت الضابطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، خلال الأيام الماضية، الاستماع إلى المتضررين، الذين وجدوا أنفسهم عالقين في دوامة ديون متراكمة، نتيجة فوائد مرتفعة تتجاوز 10 في المائة شهرياً، تُحتسب على أصل الدين وتُضاعف مع مرور الوقت.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن أفراد الشبكة، الذين يفوق عددهم ثلاثة أشخاص، يعتمدون أسلوب منح قروض نقدية خارج أي إطار قانوني، مقابل شيكات ضمان تتضمن قيمة الدين مضافاً إليها الفوائد. وغالباً ما يتم تسليم الأموال نقداً، ما يثير شبهات حول مصادرها وإمكانية ارتباطها بأنشطة غير مشروعة، من بينها تبييض الأموال.
وأفادت المصادر ذاتها أن عدداً من رجال الأعمال والتجار لجؤوا إلى هذه القروض خلال فترة جائحة كورونا، بسبب تراجع أنشطتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم عاجزين عن سداد مبالغ ضخمة نتيجة تراكم الفوائد، ما أدخلهم في حلقة مفرغة من الاستدانة.
ولا يقتصر الأمر على استرجاع أصل الدين، بل يستمر المشتبه فيهم في فرض فوائد إضافية، بل وتحويل الفوائد نفسها إلى ديون جديدة تخضع لنفس النسب المرتفعة. فمثلاً، مقابل قرض بقيمة 100 مليون سنتيم، يُجبر الضحية على أداء 10 ملايين سنتيم شهرياً، دون أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الدين إلا بعد استرجاع المبلغ الأصلي كاملاً.
وتشير المعطيات إلى أن بعض الضحايا اضطروا إلى إعادة الاقتراض من داخل الشبكة نفسها لتغطية الأقساط، ما أدى إلى رفع نسب الفائدة أكثر، في سياق ابتزازي يُبرر أحياناً بادعاء نقص السيولة لدى المقرضين.
كما تمتد ممارسات الشبكة، حسب المصادر، إلى الضغط على المدينين لبيع ممتلكاتهم وتوثيق تفويتها، تحت التهديد بتقديم الشيكات للنيابة العامة، وهو ما قد يفضي إلى متابعات قضائية وسلب للحرية.
وتأتي هذه التحقيقات في إطار تشديد الرقابة على أنشطة الإقراض غير القانوني، لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية خطيرة، خاصة حين تتحول إلى آلية لاستنزاف الأفراد وإفقادهم ممتلكاتهم.
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
