شبكة مغربية تسعى لإلغاء معاشات البرلمانيين وتعدد المناصب والتعويضات

الخميس 05 يوليو 2018 - 11:45

في ظل تمسك المجتمع المدني بإلغاء معاشات البرلمانيين بصفة نهائية، مقابل تعنث الأحزاب السياسية بالمملكة، خرجت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب لتعبر عن انخراطها، في الترافع حول إلغاء معاشات البرلمانيين وتعدد المناصب والتعويضات.

وأكدت الشبكة في بلاغ لها أنها ستعمل على إعداد ملتمس تشريعي، الهدف منه هو إلغاء معاشات البرلمانيين المثيرة للجدل، مضيفة أن هذا الملتمس يأتي بموجب دستور المملكة الذي يعطي الحق للمواطنين في تقديم اقتراحات في مجال التشريع، كما طالبت أيضا بتصحيح القوانين التي تضمن تعدد المناصب والتعويضات، معتبرة أن ذلك يمكن أصحاب المناصب المتعددة من مراكمة الأموال عن طريق السياسة.

كما وجهت الشبكة في ذات البلاغ سهام انتقادها للمقترح المقدم أمام البرلمان، من أجل إصلاح معاشات البرلمانيين، والذي ينص على صرف المعاش للنائب البرلماني بعد بلوغه 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما هو معمول به حاليا، إذ يصل معاش النائب البرلماني إذا أكمل الولاية التشريعية البالغة نحو 5 سنوات، إلى 5000 درهم، مؤكدة أن هذا المقترح لا يعبر مطلقا، عن حجم الطموح وانتظارات عموم الناخبين لإنهاء هذه المعاشات التي يتم تحصينها بقانون يتعارض مع القانون الأسمى وهو الدستور، من حيث إقرار المساواة بين المواطنين.