تفاصيل اجتماع حاسم بمجلس المستشارين للوقوف على كل المعطيات المتعلقة بصندوق المعاشات

الخميس 14 يناير 2021 - 12:32

احتضن مقر مجلس المستشارين يومه الأربعاء 13 يناير الجاري، لقاء حاسما بين خبراء صندوق الإيداع والتدبير وأعضاء لجنة المالية، وذلك للوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بصندوق معاشات المستشارين الذي يديره الصندوق.

وكشفت مصادر مطلعة، أن اللقاء وإن كان تقنيا، إلا أنه كان مفيدا، حيث سلم أطر صندوق الإيداع والتدبير كل الأرقام والمعطيات لمسؤولي لجنة المالية بمجلس المستشارين، وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة لتصفية صندوق معاشات المستشارين دون أية آثار سلبية. كما مكن لجنة المالية بمجلس المستشارين، تضيف المصادر، من التعرف على الرصيد المتوفر في صندوق المعاشات والذي يبلغ 130 مليون درهم، في الوقت الذي يصل فيه الرصيد في صندوق معاشات مجلس النواب إلى 96.84 مليون درهم، وتبلغ المساهمة السنوية لأعضاء مجلس النواب في الصندوق 27 مليون درهم، نصفها عبارة عن مساهمة المستشارين والنصف الآخر مساهمة للمجلس، فيما تبلغ المساهمة السنوية لمجلس المستشارين ثمانية مليون درهم سنويا، منها أربعة ملايين درهم كمساهمة للمستشارين، والأربعة المتبقية مساهمة مجلس المستشارين.

وأوردت ذات المصادر، أن معاشات مجلس النواب تبلغ 78.72 مليون درهم سنويا، فيما تبلغ معاشات المستشارين 39 مليون درهم سنويا، ويبلغ عدد المستفيدين في الغرفة الأولى 1004 مستفيد، منهم الذين استفادوا بعد مغادرتهم البرلمان في الإنتخابات التشريعية لسنة 2016، وعددهم 271، و733 من النواب البرلمانيين الذين يفترض استفادتهم من الصندوق وقد غادروا البرلمان قبل 2016، فيما يبلغ عدد المستفيدين في الغرفة الثانية 334 مستشارا بين النشيطين حاليا وعددهم 120 مستشارا، والبقية التي غادرت الغرفة الثانية وينتطر استفادتها من الصندوق قبل تصفيته. مؤكدة أن لجنة المالية بمجلس المستشارين ستعقد في الأيام المقبلة لقاءاتها لتحسم في طريقة تصفية الصندوق مع ضمان استفادة كل الذين يحق لهم الإستفادة من صندوق المعاشات.

وكان مجلس المستشارين قد قرر يومه الثلاثاء 05 يناير 2021، عدم التصويت على مقترحي قانون بشأن إلغاء وتصفية معاشات البرلمانيين، وإرجاعهما إلى اللجنة المختصة (لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بالمجلس).