ست سنوات سجنا لمقاول اختلس أموال بناء المحاكم
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المتخصصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس حكماً على مقاول يقضي بدفع غرامات وتعويضات تتجاوز ثلاثة ملايير سنتيم لصالح وزارة العدل وبنك مغربي، إضافة إلى عقوبة سجن نافذة لمدة ست سنوات. جاء هذا الحكم بعد إدانته بتهم اختلاس أموال عمومية، تزوير وثائق رسمية، واستخدام محررات بنكية مزورة.
وتعود وقائع القضية إلى تورط المقاول في اختلاس أموال مخصصة لبناء محاكم عبر مختلف أنحاء المملكة، حيث صدر بحقه حكم ابتدائي بالسجن خمس سنوات على خلفية تزوير وثائق رسمية واستخدام محررات بنكية مزورة، بينما تم تبرئته من جريمة "اختلاس أموال عمومية". غير أن غرفة الاستئناف أعادت إدراجه في قائمة المتهمين بالاختلاس، مع تشديد العقوبة السجنية من خمس إلى ست سنوات.
كما جددت المحكمة تأكيد الأحكام المالية الصادرة في البداية، حيث تم إلزام المتهم بإعادة مبلغ 11,439,492.83 درهماً، بالإضافة إلى تعويض 395 ألف و777 درهماً لصالح وزارة العدل. كما شملت الأحكام تعويضا قيمته 2,000,000 درهم لصالح البنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا، فضلاً عن استرداد مبلغ 20,600,000 درهم.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
