- 12:11توقيف عصابة للنصب وترويج الكوكايين بطنجة
- 11:43الإتحاد الأوروبي يُجدّد عدم اعترافه بجمهورية الوهم
- 11:30انطلاق بيع تذاكر "كان السيدات" بالمغرب
- 11:27إحباط عملية للهجرة السرية بالعيون
- 11:02توقيف شخصين بابن جرير بسبب تعريضهما لعناصر الشرطة للإهانة وإحداث الفوضى
- 10:55الروائح الكريهة بالقنيطرة تصل البرلمان
- 10:39ليلة استثنائية في اختتام موازين 2025
- 10:26النيابة العامة تكشف تفاصيل توقيف أخ المرحوم الشبلي
- 10:25الحرارة تهدد حقينة السدود المغربية
تابعونا على فيسبوك
زيادة جديدة مرتقبة في أجور الموظفي ابتداء من هذا التاريخ
أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن الحكومة عازمة على مواصلة مسار الإصلاحات الاجتماعية بالتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين، مبرزا أن الاجتماعات الأخيرة التي احتضنتها العاصمة الرباط تشكل محطة جديدة في مسار حوار اجتماعي متجدد وبنّاء.
وفي تصريح صحفي أعقب اللقاءات التي جمعت الحكومة بمختلف الفرقاء، في إطار جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، أشار السكوري إلى أن "الحكومة قطعت أشواطاً معتبرة في معالجة قضايا مركزية، وهي الآن مستعدة للمضي قُدماً في استكمال باقي الأوراش عبر التفاهم والبرمجة والتخطيط المشترك".
وشدد الوزير على أن هذه الجولة شكلت مناسبة لتجديد التأكيد على التزامات الحكومة، وفي مقدمتها الرفع التدريجي لأجور موظفي القطاع العام، مشيراً إلى أن أزيد من مليون موظف قد استفادوا من هذه الزيادة، حيث سيتم صرف الدفعة الثانية التي تبلغ 500 درهم ابتداءً من يوليوز المقبل، تنفيذاً لمضامين اتفاق 29 أبريل 2024 الموقّع مع المركزيات النقابية.
وفي الشق المتعلق بالقطاع الخاص، أوضح السكوري أن النقاشات تناولت تحسين الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بالإضافة إلى الفلاحة، مؤكداً التزام الحكومة بمواصلة فتح ملفات حيوية تهم فئات مهنية كالمهندسين والمتصرفين، في إطار حوارات قطاعية جارية.
كما تطرق الاجتماع إلى الإشكالات المرتبطة بالجماعات الترابية، حيث أبدت الحكومة، حسب السكوري، استعدادها لإيجاد حلول عملية قريبة استجابةً لتطلعات النقابات.
وفي ما يخص إصلاح منظومة التقاعد، أوضح الوزير أن لا وجود لمقترح حكومي جاهز بعد، بل هناك اتفاق على منهجية تشاركية تم تضمينها في اتفاق أبريل 2024، تقوم على الحفاظ على المكتسبات واستئناف عمل اللجنة الوطنية لإصلاح التقاعد، باعتبارها هيئة مركزية في هذا الورش الهيكلي.
وشملت النقاشات أيضاً ملفات ذات طابع تشريعي، منها مراجعة مدونة الشغل، وقانون النقابات، والقوانين المؤطرة للانتخابات المهنية، وهي مواضيع تعكس، وفق الوزير، "حرص الحكومة على تطوير الإطار القانوني للعمل وفق منظور يراعي تطلعات الشغيلة وأرباب العمل على حد سواء".
وختم السكوري بالتأكيد على أن الحوار الاجتماعي لم يعد مجرد مناسبة ظرفية، بل تحول إلى ركيزة مؤسساتية تعكس التوجه التشاركي الذي تنهجه الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
تعليقات (0)