- 10:43اطريشا تستعرض بالصين التجربة المغربية في مجال التكوين المهني
- 10:38لتثمين وتسويق المنتجات البحرية الدريوش تجتمع مع ممثلي القطاع
- 10:26مجلس النواب ينظم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة
- 10:08البرازيل تدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 09:49جديد اختلاس 500 مليون سنتيم من وكالة بنكية بتيفلت
- 09:33دق ناقوس الخطر بسبب قلة الموارد البشرية بالصحة
- 09:15شركة إسبانية لأشغال البناء تعتزم فتح فرع لها بالمغرب
- 08:37خاص..حادث لامبورغيني يورط قاضيين وخمسة محامين وموظفين بالقضاء
- 08:24لقجع: الدعم الاجتماعي ركيزة أساسية لورش الحماية الاجتماعية
تابعونا على فيسبوك
زنيبر يترأس أول اجتماع لمجلس المساواة بين الجنسين
ترأس السفير "عمر زنيبر"، رئيس مجلس حقوق الإنسان، يومه الإثنين 04 نونبر الجاري بجنيف، الإجتماع الأول للمجلس الإستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، والذي تم إحداثه تحت الرئاسة المغربية.
وخلال الإجتماع، تمت مناقشة السبل الكفيلة بتفعيل هذا المجلس. وأيضا إرساء أساليب العمل، ولا سيما في ما يتعلق بتبادل الممارسات الفضلى بين جميع المنظمات التي يتألف منها المجلس، فضلا عن تعيين مكتب مصغر مسؤول عن مساعدة الرئاسة في جهودها الرامية إلى توجيه مجلس حقوق الإنسان بشكل أفضل حول هذا الموضوع.
وبالمناسبة، أشاد المتدخلون بهذه المبادرة التي تؤسس، لأول مرة، تنسيقاً مباشراً يروم تعزيز المساواة في مواجهة التحديات والعقبات العديدة التي تواجهها، والتي ترجع بشكل خاص إلى عدم إيلاء الأهمية الكافية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وإلى بطء وتيرة تكييف مختلف السياسات الحكومية المعنية. وجرى التنويه بالإنخراط الأساسي للرئاسة المغربية في هذه المبادرة. مشيرين إلى أن هذة المقاربة تعد غير مسبوقة في سجلات مجلس حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية بجنيف.
وتم إحداث المجلس الإستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين، يوم 30 شتنبر الماضي، داخل مجلس حقوق الإنسان بمبادرة من الرئاسة المغربية لهذه الهيئة الأممية، بهدف تعزيز مناقشات مجلس حقوق الإنسان وعمله في مجال المناصفة والمساواة بين الجنسين.
وأكد السفير "زنيبر"، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، أن المجلس الإستشاري المعني بالمساواة بين الجنسين يهدف إلى تعزيز مناقشات وعمل مجلس حقوق الإنسان في مجال المساواة بين الجنسين والمناصفة، بهدف تعزيز التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والأهم من ذلك جعل هذه القضية، التي توجد في صلب انشغالات حقوق الإنسان، أمرا واقعا على المستوى الدولي.