زعيم "الكتاب" يهاجم خصومه.. ويحدد موقف حزبه من التعديل الحكومي

السبت 07 شتنبر 2019 - 10:32

استغل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، أشغال المؤتمر الثامن لشبيبة حزبه في بوزنيقة الجمعة 06 شتنبر الجاري، للحديث عن إمكانية مغادرة حزبه أو بقائه في الحكومة المقبلة، بعد تعديلها من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مؤكدا أن هناك أوساطا بئيسة تروج لإخراجه وليس خروجه.

واعتبر بنعبد الله، أن هذه الأوساط تعتبر وجود حزبه حجر عثرة أمامها، لـ"أننا بكل بساطة حزب مستقل يحدد سياساته انطلاقا من أجهزته". نافيا أن يكون سعد الدين العثماني، قد خاض معه في مسألة خروجه من الحكومة، وقال "رئيس الحكومة عندما كان يناقش معي، فإنه على أساس البقاء في الحكومة وليست مغادرتها، ثم إن مسألة بقائنا أو مغادرتنا هي مسألة تخص الحزب وأجهزته فقط".

وأشار زعيم حزب "الكتاب"، إلى أن لقاءه برئيس الحكومة الأخير تركز على الملابسات العامة للتعديل المرتقب دون الخوض في التفاصيل الدقيقة، مضيفا "لقد كانت مناسبة للتأكيد أننا مع التعديل لكن من أجل ماذا؟. يجب أن يكون تعديلا يستجيب للخطاب الملكي الأخير، نحن في حاجة لسياسات أخرى وإلى توجهات تدفع بالاقتصاد وإنتاج الثروات وفرص الشغل وتحقق عدالة اجتماعية ومجالية وتعوض من لم تشمله ثمار التنمية، إننا نأمل في أن يلعب الفضاء الديمقراطي والحزبي والفضاء السياسي دوره كاملا في قيادة مسار هذا التغيير، هذا ما نطمح له".

وتابع قائلا: "إذا توفرت هذه الظروف وهذه الإرادة سنكون ضمن هذا المسار، أما إذا بدا لنا أن هذا الأمر غير وارد، فإننا سنتحمل مسؤوليتنا، خاصة إذا لم نجد الموقع المناسب الذي يناسب القوة السياسية لحزبنا"، مردفا بأن "حزبه سيحدد موقفه النهائي عندما تقدم له تدقيقات حول تفاصيل هذه الحكومة المرتقبة".

وكان الأمين العام لحزب "التقدم والإشتراكية"، قد أكد نفيه بشكل قاطع قرب عقد أي اجتماع لأحزاب الأغلبية من أجل مناقشة التعديل الحكومي. معتبرا أن "الصيغة المناسبة من أجل مناقشة التعديل الحكومي؛ هي أن يجتمع العثماني، بصفته رئيس الحكومة، مع كل حزب من مكونات الأغلبية الحكومية على حدا، وبعد ذلك يعقد اجتماعا لأحزاب الأغلبية من أجل اتفاق نهائي".

وكلف جلالة الملك محمد السادس، في خطاب إلى الأمة بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، رئيس الحكومة "بأن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والإستحقاق". مشددا جلالته، على أن "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية لا تتوفر على بعض الكفاءات؛ ولكنه يريد أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الإرتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي يريده".