رفع تسعيرة "الطاكسي" بالحسيمة يثير موجة من الجدل
أثار اعتماد عدد من مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بإقليم الحسيمة لتعريفة جديدة للنقل، دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح غشت 2026، موجة استياء في أوساط المواطنين، الذين اعتبروا أن الزيادة تم تطبيقها دون صدور إعلان رسمي من الجهات المختصة، مطالبين السلطات الإقليمية بالتدخل لتوضيح الوضع وحسم الجدل القائم.
ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن تحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة يظل من الاختصاصات الحصرية للسلطات الإدارية، وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، مشيرين إلى أن أي مراجعة للتسعيرة يجب أن تتم عبر قرار عاملي وفي إطار المساطر القانونية، وليس من خلال مبادرات فردية أو مهنية.
من جهتها، دعت فعاليات مدنية إلى اعتماد مقاربة متوازنة عند مراجعة تعريفة النقل، تراعي في الوقت نفسه ارتفاع تكاليف الاستغلال التي يتحملها المهنيون والقدرة الشرائية للمواطنين، محذرة من أن أي زيادات خارج الإطار القانوني قد تؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل القطاع وتفاقم الخلافات بين السائقين والمرتفقين.
وفي السياق ذاته، استحضر عدد من المواطنين برامج الدعم التي خصصتها الدولة خلال السنوات الماضية لفائدة مهنيي النقل بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبرين أن تلك الإجراءات جاءت لتجنب تحميل المستعملين أعباء إضافية، لا سيما مع تراجع أسعار الوقود مقارنة بالفترات التي سجلت فيها مستويات قياسية.
ومع استمرار الجدل، تتصاعد المطالب الموجهة إلى عمالة إقليم الحسيمة من أجل إصدار توضيح رسمي بشأن التعريفة القانونية المعمول بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ثبت وجود زيادات غير مرخص بها، بما يكفل احترام القوانين المنظمة للقطاع وصون حقوق مستعملي سيارات الأجرة.
-
12:42
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:11
-
10:40
-
10:11
-
09:44
-
09:27
-
09:00
-
08:03
-
07:04
-
17:40
-
17:10
-
16:40
-
16:11
-
15:40
-
15:09
-
14:42
-
14:19
-
13:44
-
13:30
