رفاق بنعبد الله يستعجلون التعديل الحكومي
قال حزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له أعقب اجتماع المكتب السياسي بالدار البيضاء، إن "الأوضاع العامة تحتاج إلى أكثر من تعديل حكومي"، في إشارة إلى أن بعض الوزراء بالحكومة الحالية، لم يظهروا أي قيمة مضافة فيما للقطاعات التي يدبرونها.
وأكد رفاق بنعبد الله، على أنه "صار يتضح أكثر فأكثر العجز الحكومي في مواجهة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، داعيا " الحكومة إلى مراجعة المسار، فبلادنا، اليوم، محتاجة ليس فقط إلى مجرد تعديل حكومي، بل إلى تغييرٍ عميق في التوجهات والمقاربات والسياسات الحكومية ".
وشدد حزب "الكتاب"، على ضرورة مراجعة المسار،"لاستعادة الثقة وتحقيق التقدم والرفاه للجميع"، مؤكدا على الحاجة " إلى حكومة قادرة سياسيا على تحرير الطاقات، وفقا لتوجهاتُ النموذج التنموي الجديد".
وكشف بلاغ الحزب نفسه، أن "المكتبُ السياسي، تطرق بشكلٍ أولي، إلى مضامين المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة، المتعلقة بإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025. وأكد، بهذا الشأن، على أن المذكرة المذكورة تَنِمُّ عن رؤية تكنوقراطية صرفة، وتفتقد إلى النَّفَس السياسي اللازم، وإلى الحلول المبتكرة للإشكالات الحقيقية كتمويل الواجهات الضخمة المفتوحة على المستوى الاجتماعي وعلى مستوى البنيات التحتية".
وأوضح حزب "الكتاب"، أن المذكرة التأطيرية، "وثيقة تتضمن أولويات يتمُّ تكرارها كل سنة دون أن تكون مقرونة بقرارات وإجراءات تُجسِّدُها واقعيا"، منبها إلى أن "المذكرة تنطوي على نفس الوعود التي دأبت الحكومة على توزيعها بسخاءٍ على المغاربة وعلى عالَم المقاولة الوطنية، في مقابل أفعال ونتائج مُعاكِـسة تماماً لهذه الوعود والالتزامات".
ودائما في المجال الاقتصادي، قال الحزب إن فريق التقدم والاشتراكية حريصٌ، من موقع مسؤولياته، على دفع الحكومة في اتجاه تكريس دور الدولة الـمـُـنـمِّيَّة، والحفاظ على مستوى عالٍ للاستثمار العمومي بِوَقْعٍ اجتماعي ومجالي إيجابي، مع صَــوْن وتقوية وتجديد القطاع العمومي، والتحكم في القطاعات الاستراتيجية التي ترهن السيادة الاقتصادية للبلاد.