- 20:37المجلس الأعلى الإسباني يوافق على تسجيل أولمو وفيكتور مع برشلونة
- 20:15أخنوش يترأس اجتماعا لتتبع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة
- 20:05قرارات ترامب الجمركية تنعكس سلبا على الأسواق والأسهم والنفط
- 19:40النيابة تتمسك بسجن أنشيلوتي 4 سنوات بسبب قضية التهرب الضريبي
- 19:20وثيقة تلزم متضرري الحوز بعدم المطالبة بدعم إضافي
- 18:48الحكومة تُعلّق على رسوم ترامب الجمركية
- 18:27كاميرا تجسّس داخل محل ملابس نسائية تجرّ صاحبه للتحقيق
- 18:02ألباريس: موقف إسبانيا من الصحراء لم يتغير
- 17:21مئات مديري التعليم يحتجون على برادة بسبب التعويضات
تابعونا على فيسبوك
رشوة 1000 درهم تسقط قائد بالبيضاء في قبضة الأمن
أطاح الرقم الأخضر الذي خصصته النيابة العامة للتبليغ عن الإبتزاز والرشوة الإثنين 30 دجنبر 2019، بموظف بمقاطعة سيدي البرنوصي بالبيضاء بعدما ألقي عليه القبض متلبسا بحيازة رشوة قيمتها 1000 ألف درهم، مقابل الحصول على وثيقة تخص جواز سفر.
وأوضحت مصادر متطابقة، أن الأمر يتعلق بـ"قائد" سابق لقيادة بتطوان، الذي تم توقيفه من طرف عناصر الأمن وهو متلبس بتلقي المبلغ المذكور من يد السيدة المشتكية، ليأمر وكيل الملك بعد ذلك بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال مجريات التحقيق.
وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء، قد فتحت بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يوم الأربعاء 18 دجنبر 2019، مع ضابط شرطة ممتاز يرأس دائرة للشرطة بحي سيدي مومن بمنطقة أمن البرنوصي، وذلك للإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالرشوة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية كانت قد استمعت لشكاية سيدة تتهم فيها موظف الشرطة المذكور بمطالبتها بمبلغ مالي على سبيل الرشوة للقيام بعمل من أعمال وظيفته، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي في هذه القضية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، والذي أسفر عن توقيف المعني بالأمر في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة.
وتابع المصدر ذاته، أنه تم الإحتفاظ بموظف الشرطة الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، في وقت أصدرت فيه المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بتوقيف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل، وذلك في انتظار انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها ترتيب العقوبات التأديبية والقرارات الإدارية اللازمة.
تعليقات (0)