- 22:30المغاربة يتصدرون قائمة العمال الأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
- 22:15الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تحذر من مخاطر الهجمات السيبرانية
- 21:59تقرير صحي أميركي: حالات التوحد تواصل الارتفاع وتحذيرات من "أزمة صامتة"
- 21:40إعفاء قائد تمارة من مهامه
- 21:327 قاصرين مغاربة يتمكنون من التسلل إلى سبتة المحتلة
- 21:22إنترناسيونالي يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم تعادله مع بايرن ميونخ
- 21:16أرسنال يُقصي ريال مدريد ويبلغ نصف نهائي دوري الأبطال
- 21:11الجزائر ترد على عقوبات فرنسا
- 20:48إعفاء مندوب السياحة بإقليم طاطا على خلفية مشروبات كحولية
تابعونا على فيسبوك
رسميا.. تقنين أسعار اختبارات الكشف عن "كورونا" بالمغرب
أصدرت وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قرارا يقضي بتقنين أسعار البيع للعموم للإختبارات الخاصة بالكشف عن فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أنه اعتبارا للظرفية الوبائية الحالية، ومن أجل تمكين المواطنين من إجراء الإختبارات الضرورية للكشف عن الإصابة بـ"كوفيد-19" بأثمنة ملائمة، فقد تم تقنين الأسعار القصوى للإختبارات الخاصة برصد فيروس "كورونا" المستجد، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة الرابعة من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وبعد استشارة مجلس المنافسة.
وأشار البلاغ، إلى أنه تم تحديد الأسعار القصوى لهذه الإختبارات باقتراح من لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات وبتشاور مع مهنيي القطاع، مبرزا أن هذه الأسعار ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 10 شتنبر 2021. وهكذا، تم تحديد سعر اختبار RT-PCR في 400 درهم، واختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ومتغيراته متساوي الحرارة PCR (اختبار سريع) في 600 درهم، واختبار المستضد السريع بأخذ عينات من الفم والبلعوم الأنفي في 190 درهم، والاختبار المصلي الكمي الآلي (IgM) في 170 درهم، والإختبار المصلي الكمي الآلي (IgG) في 170 درهم، والإختبار المصلي النوعي السريع في 120 درهم.
وأضاف المصدر ذاته، أنه تم توقيع القرار الذي ينص على تقنين الأسعار القصوى لهذه الإختبارات من طرف وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وسيتم نشره بالجريدة الرسمية. مؤكد أن لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، التي يترأسها قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الإقتصاد والمالية واصلاح الإدارة، تتكون من ممثلين عن قطاعات الداخلية والمالية والصناعة والتجارة والفلاحة والصحة، وقد استعانت خلال أشغالها بالخبرة التي يتوفر عليها في هذا المجال، كل من مديرية الأدوية والصيدلة والمعهد الوطني الصحي ومعهد باستور المغرب بالإضافة إلى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
تعليقات (0)