رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي يدعو إلى وضع سياسات تنقل تركز على الفرد
خلال لقاء تواصلي افتراضي خصص لتقديم خلاصات رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، حول موضوع "التنقل المستدام، نحو وسائل نقل مستدامة ومتاحة"، يومه الأربعاء 22 شتنبر الجاري بالرباط، دعا رئيس المجلس "أحمد رضا الشامي"، إلى وضع سياسات للتنقل المستدام تركز على الفرد.
وقال "الشامي"، إنه "يتعين على بلادنا إدماج المعايير الإجتماعية والإقتصادية والبيئية في إعداد سياسات النقل الحالية والمستقبلية، من أجل ضمان ولوج جميع المواطنات والمواطنين إلى وسائل التنقل، مع الحد من التأثير البيئي للتنقلات". مشددا على أن نقل الأشخاص والبضائع، في الوسطين الحضري والقروي يشهد طلبا متزايدا ومتسارعا، في حين أن نموذج الحكامة المعتمد في مجال التنقل قد بلغ مداه، وذلك على وجه الخصوص بسبب اعتماد سياسات عمومية تركز بالأساس على تطوير البنية التحتية الطرقية وعلى السيارات الخصوصية، بدلا من تركيزها على الفرد.
وأضاف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي، "أن المغرب حقق تقدما لا يمكن إنكاره في تطوير بنيات تحتية حديثة، وكذلك في ما يتعلق بمنظومة النقل متعددة الأنماط، بما في ذلك الأشكال المستدامة، مثل مشاريع خط القطار فائق السرعة (LGV/TGV) والترامواي والحافلات الكهربائية عالية الجودة (BHNS)"، مردفا أن هذا التقدم المحرز أصبح ممكنا، على وجه الخصوص، بفضل الآليات التشريعية والتنظيمية الجديدة، والأشكال الجديدة للحكامة الترابية، في إطار الجهوية المتقدمة.
وأشار المسؤول ذاته، إلى أن عرض النقل العمومي المتوفر غير كاف وغير ملائم وغير متاح بما يكفي مقارنة بحاجيات الساكنة خصوصا النساء والمتقدمين في السن والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص ضعيفي الدخل سواء في المناطق الحضرية المكتظة أو في المناطق القروية المهمشة والمعزولة، مؤكدا أنه بناء على تشخيص تشاركي بين مختلف الأطراف المعنية، بلور المجلس عددا من التوصيات التي ترمي إلى تعزيز وسائل نقل ذات جودة، ومتاحة، ومراعية للبيئة.
من جانبه، أكد "عبد الرحيم كسيري"، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة بالمجلس، على أهمية قطاع التنقل المستدام، مشيرا إلى تأثيره المباشر على حياة المواطنين، وأيضا على كل الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والصحية للبلد. وأردف "أنه قطاع استراتيجي بالنظر إلى عدد المواطنين العاملين فيه والصناعات التي تنخرط فيه"، لافتا إلى أن نسبة الطاقة المستهلكة في هذا القطاع تصل إلى 40 في المائة.