دورات تكوينية لتعزيز الأمن التعاقدي ومكافحة التزوير في المعاملات العقارية
في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الأمن التعاقدي والحد من الجرائم المرتبطة بالتزوير والتدليس في المعاملات العقارية، نظم المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة سلسلة من الدورات التكوينية، بالشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني. وتأتي هذه المبادرة تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الهيئة الوطنية للعدول في المغرب والإدارة العامة للأمن الوطني، والتي تهدف إلى تمكين العدول من استخدام البيانات الخاصة بالبطاقة الوطنية للتحقق من الهويات ومحاربة التزوير.
وأكد سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن هذه الدورات تأتي في سياق سياسة الدولة الهادفة إلى تمكين المهنيين في مجال التوثيق العدلي من أدوات تقنية متطورة، مشيرًا إلى أن مهنة التوثيق العدلي تعد من أقدم المهن القانونية وأكثرها أهمية، حيث تلعب دورًا جوهريًا في تأمين المعاملات القانونية، خاصة في مجال الحقوق العقارية.
وأوضح الصروخ أن الاتفاقية الموقعة مع الأمن الوطني تهدف إلى تمكين العدول من التحقق من هوية الأشخاص وصحة وثائقهم، مما يعزز مصداقية المعاملات ويحمي المواطنين من عمليات التدليس، لاسيما في ظل تنامي شبكات التزوير التي تستخدم التكنولوجيا للاستيلاء على ممتلكات الغير. وأضاف أن الدولة المغربية تعمل على مواجهة هذه الظاهرة من خلال تعزيز التشريعات وتكثيف الجهود الأمنية، إلى جانب إدراج التكنولوجيا الحديثة لضمان شفافية المعاملات العقارية.
من جانبه، أكد إدريس الطرالي، عضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، أن هذه الدورات تهدف إلى تمكين العدول من الاستفادة من خدمة إلكترونية جديدة تتيح لهم الوصول المباشر إلى بيانات بطاقة التعريف الوطنية، مما يسمح لهم بالتحقق من هوية المواطنين بشكل دقيق وفوري. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعزز التعاون بين العدول والأمن الوطني، وتسهم في تحسين الإجراءات العدلية عبر تجهيز العدول بأجهزة قراءة بيانات البطاقة الوطنية، ما سيحد من عمليات التزوير والاحتيال في العقود والمعاملات العقارية.
وتمثل هذه الدورات التكوينية جزءًا من استراتيجية أشمل تهدف إلى تأهيل العدول لاستخدام المنصات الرقمية الحديثة، بما يضمن تحسين جودة الوثائق العدلية ودقة الإجراءات. ويسعى هذا النهج إلى تعزيز الثقة في المعاملات العقارية وحماية حقوق الملكية في المغرب، عبر تكريس ممارسات توثيقية آمنة ومواكبة للتطورات التقنية.
ويعد هذا التعاون بين الهيئة الوطنية للعدول والمديرية العامة للأمن الوطني خطوة مهمة في مسيرة مكافحة الجرائم العقارية، حيث يسهم في ضمان مصداقية الوثائق العدلية وحماية حقوق المواطنين من أي محاولات تزوير أو تدليس، في إطار رؤية استراتيجية لتعزيز الأمن القانوني والتعاقدي في المملكة.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
-
22:39
-
22:12
-
21:44
-
21:19
-
20:44
-
20:11
-
19:50
-
19:42
-
19:11
-
18:42
-
18:11
-
17:42
-
17:30
-
17:22
