- 19:17صحيفة جنوب أفريقية تكشف تداعيات تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية
- 18:47باريس تمنع الفرنسيين من سفر إلى إيران
- 18:47تسعة أشهر حبسا نافذا لمرتكبة الاعتداء الوحشي على التلميذة سلمى بمراكش
- 18:25أشغال بناء المركب الجامعي بالحسيمة شارفت على الانتهاء
- 18:18متقاعدو المغرب يستعدون للإحتجاج أمام البرلمان
- 17:53صابري يُشرف على توقيع تسع اتفاقيات شغل جماعية
- 17:23نائب رئيس كلميمة يدخل دورة المجلس بـ"كاسك"
- 17:09"هاكرز جزائريون" يتوعدون بهجوم سيبراني جديد ضد المواقع الرسمية
- 16:48تطورات جديدة في ملف “التلميذة سلمى”
تابعونا على فيسبوك
دفاع بعيوي والناصري يكشف معطيات مثيرة عن إسكوبار الصحراء
تتواصل، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي السابقين في حزب الأصالة والمعاصرة، لمواصلة الدفوعات الشكلية، على ذمة قضية "إسكوبار الصحراء".
وخلال الجلسة، قدم المحامي محمد الحسيني كروط، الذي يؤازر عبد النبي بعيوي، الدفوعات الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي. وانتقد المحامي كروط، بشدة الديباجة على غرار دفاع سعيد الناصري في الجلسات السابقة.
واعتبر دفوعاته الشكلية ليست قدح في أصحاب الشأن، في إشارة منه إلى الشرطة القضائية. موضحا، أن الشرطة القضائية تعاملت مع مؤازره بشكل إنساني، بحسبه، "لم يتم تعريضه لأي تعذيب، تماما نفس الشيء عند قاضي التحقيق".
وأضاف: "نحن الآن نناقش عملهم، هناك أخطاء ارتكبت في هذا الملف يترتب عنها الضرر"، واسترسل، "غايتنا هو تصحيح الأخطاء". وأكد أن قواعد المحاكمة العادلة تقتضي حماية قواعد الشكلية من البحث التمهيدي إلى الحكم.
إلى ذلك، التمس المحامي كروط، الدفوعات الشكلية المتعلقة بالبحث التمهيدي، وشدد على خرق عدد من المواد منها مادة 18 و 24 من قانون من المسطرة الجنائية.
وأورد المحامي نفسه، أن محضر الشرطة القضائية مرفق بديباجة تضمنت وقائع غير صحيحة، حيث "خرج الضابط عن اختصاصه، وحل محل النيابة العامة"، وعنون المحامي الديباجة بالقول "تأثير يسبق القناعة". وبحسبه تضمنت الديباجة تناقضات على مستوى الشاحنات عددا ونوعا.
وأشار إلى الصفحة 13 من الديباجة، حيث ذكر الضابط محررها أن شركة اسكوبار الصحراء أرسلت إلى عبد النبي بعيوي خمس شاحنات، ثم أرسلت شاحنتين حمروين لاحقا.
وأضاف المحامي أن "الغريب هو أن الضابط ذكر أن مجريات البحث أثبتت صحة تصريحات المالي"، وتساءل المحامي نفسه، "عن مكان محاضر البحث لانه بحسبه لا يوجد أي بحث في هذا السياق"، وشدد على أن "ليس هناك ما يبرر إضافة الضابط لهذه العبارة"، معتبراً أنها تهدف إلى تضليل الجميع. كما أكد المحامي أن تصريحات المالي متناقضة وغير مدعمة بأي بحث، وتابع "أوجه هذا الكلام للوكيل العام".
تعليقات (0)