دعوات حقوقية للتحقيق في تأخر المساعدات لمتضرري الزلزال

السبت 08 مارس 2025 - 15:04

انتقدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، سوء تدبير عملية إعادة إعمار الحوز، والبيروقراطية، داعية إلى فتح تحقيق شفاف حول أسباب تأخر المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال.

وقالت الرابطة، في تقريرها السنوي لعام 2024، إن السلطات تعرّضت لإنتقادات واسعة من نشطاء حقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بسبب التأخر في تقديم المساعدات الطارئة، حيث عانى المتضررون لعدة أيام من نقص حاد في الموارد الأساسية، وغياب التعويضات العادلة للأسر المتضررة، حيث لم تُقدم مساعدات مالية كافية لإعادة بناء المنازل المدمرة. وأشارت إلى سوء تدبير إعادة الإعمار، حيث شابت العملية بيروقراطية مفرطة وإقصاء بعض المتضررين من الدعم، مما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة، مُتوقفة عند الإفتقار إلى الشفافية في إدارة المساعدات، حيث لم يتم نشر تقارير دقيقة حول كيفية توزيع الأموال والمساعدات الدولية.

وسجّل التقرير الحقوقي، ضعف الإستجابة السريعة، حيث لم تصل فرق الإنقاذ والمساعدات بالسرعة المطلوبة إلى بعض المناطق المنكوبة. وانتهاك حقوق السكن اللائق، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة دون أي ضمانات لحلول دائمة. إضافة إلى عدم تعويض المتضررين بالشكل الكافي، مما زاد من معاناة الفئات الهشة، خاصة في المناطق الجبلية، وإقصاء المجتمع المدني من عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار، حيث تم إقصاء بعض الجمعيات الحقوقية من المشاركة في التدخلات الإنسانية.

وطالبت رابطة المواطنة وحقوق الإنسان، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف حول تأخر المساعدات الإنسانية وسوء تدبير عملية الإغاثة، وتسريع جهود إعادة الإعمار، مع إشراك السكان المتضررين في وضع الخطط وتحديد الأولويات، وضمان تعويض عادل لجميع الأسر المتضررة، وفق معايير واضحة وشفافة. مؤكدة على ضرورة إشراك المجتمع المدني في عمليات المساعدة وإعادة الإعمار لضمان نزاهة وفعالية التدخلات، وتحسين الاستعداد للكوارث الطبيعية عبر وضع خطة وطنية للطوارئ تعتمد على الإستجابة السريعة والفعالة، ونشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار لضمان الشفافية والمساءلة.

وأشارت إلى أن زلزال الحوز كشف عن أوجه قصور خطيرة في تدبير الكوارث الطبيعية في المغرب، حيث أدى التأخر في الإستجابة وضعف التدابير الحكومية إلى تفاقم معاناة الضحايا. ورغم المساعدات الدولية والقروض المقدمة، لا يزال العديد من المتضررين يواجهون ظروفاً صعبة بسبب البطء في إعادة الإعمار وانعدام الشفافية في تدبير الموارد. وأوصت بضرورة تبني مقاربة جديدة قائمة على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية لضمان حقوق المتضررين، ومنع تكرار نفس الأخطاء في المستقبل. إن حماية الحقوق في أوقات الأزمات تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإجراءات فعالة تكفل للمواطنين حياة كريمة بعد الكارثة.