دراسة: تعديلات القوانين المؤطرة لانتخابات 2026 تثير الجدل
سلّطت دراسة أكاديمية حديثة حول التعديلات التشريعية المؤطرة لانتخابات 2026 بالمغرب الضوء على جملة من المستجدات التي همّت القوانين التنظيمية المتعلقة بمجلس النواب والأحزاب السياسية واللوائح الانتخابية، معتبرة أن هذه التعديلات حملت، في الآن نفسه، مقتضيات وصفت بـ”الإيجابية” وأخرى أثارت نقاشاً واسعاً بشأن تأثيرها على المسار الديمقراطي والتمثيلية السياسية.
وأبرزت الدراسة، التي نشرها المركز المغربي للأبحاث وتحليل السياسات، أن من بين أبرز المستجدات التي عرفها الإطار القانوني للانتخابات تعديل القواعد المرتبطة بأهلية الناخبين وشروط الترشح، إلى جانب مراجعة بعض حالات التنافي المتعلقة بعضوية مجلس النواب.
وفي هذا السياق، أشارت إلى تراجع المشرع عن بعض القيود التي تم إقرارها خلال انتخابات 2021، خاصة ما يتعلق بمنع الجمع بين عضوية مجلس النواب ورئاسة بعض الجماعات الترابية الكبرى، حيث تم الرجوع إلى الصيغة السابقة التي تسمح بالجمع في حالات أوسع.
وسجلت الدراسة أيضاً تعديلات تخص مسطرة إيداع الترشيحات، إلى جانب مراجعة شروط التوقيعات المطلوبة من المرشحين غير المنتمين للأحزاب السياسية، إذ أصبح مطلوباً أن تكون جميع التوقيعات صادرة عن ناخبين، مع حذف نسبة المنتخبين التي كانت معتمدة سابقاً، فضلاً عن إدراج نسب محددة لتوقيعات النساء ضمن ملفات الترشيح.
-
16:13
-
15:44
-
15:13
-
14:47
-
14:22
-
13:44
-
13:13
-
12:50
-
12:42
-
12:12
-
12:00
-
11:42
-
11:12
-
10:44
-
10:13
-
09:44
-
09:09
