دراسة: الشباب المغربي لا يثق في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية

الاثنين 06 أكتوبر 2025 - 09:39

بقلم: Touil Jalal

دراسة: الشباب المغربي لا يثق في الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية

كشفت دراسة علمية محكمة، نشرت حديثا، أن الثقة السياسية لدى الشباب المغربي تعرف تراجعا مقلقا، خصوصا تجاه المؤسسات المركزية، مثل الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، مقابل مستويات ثقة أعلى نسبيا في المجالس الترابية الإقليمية والجهوية.

الدراسة التي نُشرت في مجلة “SocioEconomic Challenges” الألمانية في أكتوبر الجاري أنجزها كل من الدكتور محمد شريمي والدكتور محمد بن عيسى، ضمن مشروع بحثي سوسيولوجي يروم تحليل علاقة الشباب بالمؤسسات السياسية في ظل التحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التي يعرفها المغرب.

وبدأت الدراسة من إشكالية رئيسية تمثلت في التساؤل حول مدى تأثير الأداء المؤسسي والقرب الجغرافي والإداري على بناء أو تآكل الثقة السياسية لدى فئة الشباب.

وأكدت الدراسة، أنه مع تصاعد معدلات البطالة، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية بين المدن والقرى، وتدهور جودة الخدمات العمومية، برز سؤال ما إذا كانت هذه التحديات تدفع الشباب إلى فقدان الثقة في الدولة ومؤسساتها المنتخبة، أم إنها تفتح المجال لبناء ثقة بديلة في الفاعلين المحليين الأكثر قربا وملامسة لحاجيات المواطنين.

وفي هذا الصدد، صاغ الباحثان فرضيتين أساسيتين للإجابة عن هذه الإشكالية: الأولى تفترض أن الثقة السياسية تتراجع كلما تفاقمت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية؛ والثانية تفترض أن الثقة تقلّ كلما ابتعدت المؤسسة عن المواطن، أي إن المؤسسات المركزية تحظى بثقة أدنى مقارنة بالمجالس المحلية والجهوية.

واعتمدت الدراسة إلى منهج وصفي تحليلي في إطار مقاربة كمية وكيفية، عبر بحث ميداني أُنجز سنة 2023 شمل 400 استمارة موجّهة إلى شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة من مختلف أقاليم الجهة، إلى جانب 20 مقابلة معمقة و5 مجموعات بؤرية، لتقديم فهم شامل لأنماط الثقة والتصورات السائدة حول المؤسسات والخدمات العمومية.

وأظهرت النتائج المتوصل إليها أن مستوى الثقة في الحكومة لا يتجاوز 16 في المائة، بينما لا تتعدى الثقة في البرلمان 21 في المائة، وتنخفض إلى 15 في المائة فقط بالنسبة للأحزاب السياسية.

وسجّلت المجالس الجهوية والجماعات المحلية نسبا أعلى (41 في المائة و40 في المائة)، ما يدعم الفرضية الثانية القائلة بأثر القرب المؤسساتي في تعزيز الثقة.

وبشان الفرضية الأولى فجاءت النتائج الجزئية لتحدّ منها، إذ لم تُظهر التحليلات الإحصائية أي علاقة ذات دلالة بين الدخل الأسري ومستوى الثقة السياسية، ما يوحي بأن أزمة الثقة أصبحت ظاهرة بنيوية وعامة تتجاوز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.