خطوة جديدة تعمّق الأزمة بين الجزائر وفرنسا
على وقع التوتر السياسي المتصاعد بين الجزائر وفرنسا، والذي بلغ مرحلة "التهديد السياسي" المتبادل بعد أشهر من التصعيد، اتخذت الجزائر خطوة حاسمة بتعليق علاقاتها القنصلية مع مدن نيس ومرسيليا ومونبلييه الواقعة جنوب فرنسا.
وبحسب ما أوردته صحيفة "الخبر" الجزائرية، نقلاً عن الإذاعة الفرنسية "أوروبا 1"، فقد قررت القنصلية الجزائرية في نيس تعليق جميع أشكال التعاون القنصلي مع السلطات المحلية منذ يوم الثلاثاء، في أعقاب اتخاذ القرار نفسه بحق قنصليات الجزائر في مرسيليا ومونبلييه.
ونتج عن هذا الإجراء تعليق كافة الخدمات القنصلية المتعلقة بالموقوفين الجزائريين في فرنسا، ما يعني عدم إصدار أي تصاريح قنصلية في هذه المدن حتى إشعار آخر.
كما أوضحت الصحيفة أنه في حال احتجاز السلطات الفرنسية مهاجراً جزائرياً غير شرعي لا يحمل جواز سفر، فلن تجد تعاوناً من القنصلية الجزائرية لتأكيد هويته، وهو ما يعطل عمليات الترحيل، لا سيما أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تشترط إصدار رخصة قنصلية قبل طرد أي جزائري من فرنسا.
وفي هذا السياق، كشفت إذاعة "أوروبا 1" أن الجزائر رفضت استقبال 23 جزائرياً صدر بحقهم قرار بالإبعاد منذ واقعة منع دخول المواطن بوعلام نعمان، المعروف باسم "دوالمن"، في يناير الماضي، وهو الذي يقيم في مونبلييه منذ ثلاثة عقود.
يُذكر أن الجزائر تمتلك 18 قنصلية في فرنسا، تتركز في المناطق التي تشهد كثافة كبيرة من الجالية الجزائرية. ووفقاً لتقارير إعلامية فرنسية، فإن العدد الأكبر من الجزائريين المعنيين بقرارات الترحيل يقيمون في المدن التي شملها قرار تعليق العلاقات القنصلية.
وفي سياق متصل، أكدت مديرة الأمن الداخلي الفرنسي، سيلين برتون، الأربعاء، أن التعاون الأمني بين البلدين وصل إلى "أدنى مستوياته"، واصفة الوضع بأنه "معقد"، مشيرة إلى أن التوجهات السياسية تؤثر بشكل مباشر على طبيعة التعاون القائم بين الجزائر وفرنسا، معربة عن أملها في التوصل إلى حل سريع لهذه الأزمة.
كما أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، في حوار مع إذاعة RTL، أن بلاده بصدد اتخاذ إجراءات جديدة، تم الاتفاق عليها مع الرئيس إيمانويل ماكرون، تستهدف على وجه الخصوص النخبة الجزائرية المقيمة في فرنسا.
ووجّه ريتايو انتقادات حادة للنظام الجزائري، معتبرًا أنه لا يُلقي بالًا لمعاناة شعبه، مشددًا على أن باريس ستعتمد استراتيجية أكثر "فاعلية" لدفع الجزائر إلى التعاون في ملف الهجرة.
وأوضح الوزير الفرنسي أن هذه الاستراتيجية ستشمل فرض ضغوط مباشرة على المسؤولين الجزائريين الذين يفضلون قضاء عطلاتهم في فرنسا، وإلحاق أبنائهم بأرقى المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الرعاية الطبية الفرنسية.
وأشار إلى أن تنفيذ هذا "الرد التدريجي" سيتم بحزم ولكن دون تسرع، في إشارة إلى جدية فرنسا في موقفها. ولم يستبعد الوزير إعادة النظر في اتفاقيات 1968، التي تمنح الجزائريين امتيازات خاصة في التنقل والإقامة والعمل في فرنسا، مؤكدًا أن استمرار التعنت الجزائري قد يدفع باريس إلى تبنّي إجراءات أكثر تشددًا.
-
12:16
-
12:00
-
11:50
-
11:30
-
11:17
-
11:00
-
10:26
-
10:15
-
09:30
-
09:00
-
08:12
-
22:30
-
22:00
-
17:00
-
16:34
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
