"خطاب المظلومية مبقاش توكل".. المنصوري تفتح النار على البيجيدي

الخميس 22 أكتوبر 2026 - 19:50

بقلم: Harbal Wafae

"خطاب المظلومية مبقاش توكل".. المنصوري تفتح النار على البيجيدي

هاجمت فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، بشدة حزب العدالة والتنمية خلال مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، اليوم الخميس، متهمة قياداته بتجاوز حدود التنافس السياسي عبر تخوين الخصوم والتشكيك في نواياهم، ومعتبرة أن خطاب المظلومية الذي ظل الحزب يتبناه لم يعد قادرا على إقناع المغاربة، في ظل التحولات التي يعرفها المشهد السياسي الوطني.

ووجهت المنصوري انتقادات مباشرة إلى إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس الفريق النيابي للحزب، مستحضرة اتهامات سابقة طالتها، إلى جانب وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن خدمة أجندة صهيونية، معتبرة أن من يوجه مثل هذه الاتهامات لا يحق له تقديم الدروس للآخرين في احترام قواعد العمل السياسي. وشددت على أن الاختلاف الحزبي لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة للطعن في وطنية المغاربة، مؤكدة أن الوطن يشكل القاسم المشترك بين جميع الفرقاء، وأن المصلحة الوطنية يجب أن تظل فوق الحسابات الضيقة.

ولم تقف رئيسة الحكومة عند حدود انتقاد الخطاب السياسي للبيجيدي، بل فتحت جبهة أخرى تتعلق بعلاقته بالدين ومواقفه من المرأة، رافضة ما اعتبرته نزعة إلى احتكار الحديث باسم الإسلام وتصنيف الآخرين انطلاقا من درجة تدينهم. وقالت إن الإسلام إرث مشترك للمغاربة، وليس ملكا لحزب بعينه، قبل أن تستحضر تصريحات سابقة لعبد الإله بنكيران بشأن المرأة التي تفضل البقاء في البيت، لتنتقد ما اعتبرته تجاهلا للأوضاع الاجتماعية التي تدفع الأرامل والمطلقات ونساء أخريات إلى العمل. وخاطبت منتقدي خروج المرأة إلى الحياة المهنية بالقول إنهم يتيحون لبناتهم فرص التعليم، بينما يريدون لبنات المغربيات البقاء في المنزل، قبل أن تؤكد رفضها اختزال المرأة في أدوار تقليدية، مستحضرة عبارتها: "أنا لست ثريا، أنا عقل وضمير ونضال".

وفي سياق المواجهة ذاتها، رفضت المنصوري تصوير حزب الأصالة والمعاصرة باعتباره حالة استثنائية في المشهد الحزبي، وردت على الانتقادات المرتبطة بملفات المخدرات بالإشارة إلى اعتقال أحد المنتمين إلى العدالة والتنمية في قضية تتعلق بالاتجار فيها بمدينة آسفي، وفق ما أوردته في مداخلتها. كما دافعت عن نزاهة الانتخابات، مذكرة بأن القوانين المنظمة لها نوقشت بمشاركة مختلف الأحزاب، بما فيها العدالة والتنمية، تحت إشراف وزارة الداخلية. واعتبرت أن تسجيل اختلالات محتملة في مكتب أو مكتبين من أصل نحو 41 ألف مكتب للتصويت، بما في ذلك الملاحظات المثارة بشأن طنجة، لا يبرر تعميم الاتهامات على مجمل الاستحقاق الانتخابي، داعية إلى تجاوز التشكيك المتبادل والانتقال إلى نقاش سياسي مسؤول يحفظ الثقة في المؤسسات.