خبير إقتصادي يوضح تأثير التعويم و"كورونا" على تراجع سعر صرف الدرهم
في توضيحه لأسباب انخفاض سعر صرف الدرهم مقابل الدولار، وعلاقة ذلك بقرار توسيع هامش التعويم وبأزمة "كورونا"، وتداعيات ذلك على الإقتصاد الوطني؛ اعتبر الخبير الإقتصادي "نجيب أقصبي"، أن هذا القرار يشكل انتحارا.
وبحسب أقصبي، فإن قرار توسيع التعويم تم بشكل فاضح، بحيث جاء بعد أسبوع على زيارة مديرة صندوق النقد الدولي، وذلك في الوقت الذي صرح فيه عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قبل أشهر، بأن الإقتصاد المغربي غير مستعد لهذا الإجراء وأنه لم يفتح بعد حوار مع الفاعلين الإقتصادين، وأن توسيع هامش التعويم ليس في برنامج المغرب. موضحا أن "مشكل التعويم هو أن مخزون المغرب من العملة الصعبة غير كاف في الوضع العادي للإقتصاد المغربي، فما بالك بالأزمة التي خلقتها كورونا، والتي في الحقيقة عمقت من مشاكل معروفة في السابق".
وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أنه إلى حدود انخفاض سعر صرف الدرهم إلى ناقص 5 في المئة فإن ذلك مقبول بالنسبة للنظام الذي وضع قرار توسيع التعويم، والذي يعني الموافقة على أن يتراجع الدرهم إلى حدود ناقص 5 في المئة، وهو ما يعتبر "قرارا انتحاريا". مبرزا أنه على صعيد ميزان الأداءات فالعوامل كلها تتظافر لتقلص من مخزون العملة الصعبة، سواء عبر التجارة الخارجية التي كبر عجزها مع انهيار الصادرات واستمرار ارتفاع الواردات، وكذلك السياحة التي انهارت وانعكس ذلك على عائدات العملة الصعبة، ناهيك عن تراجع التحويلات المالية للجالية المغربية بالخارج، خاصة وأن إسبانيا وفرنسا وإيطاليا هي الدول الأكثر تضررا، والتي تعتبر شركاء للمغرب في التجارة والسياحة والتحويلات المالية، ولا ننسى كذلك تراجع الإستثمارات الأجنبية.
وشدد المتحدث ذاته، على أن هذه العوامل كلها تؤدي إلى تقلص المخزون الذي إذا تقلص فإن بنك المغرب لن تكون له الإمكانية في الدفاع عن سعر صرف الدرهم، وإذا استمر هذا الضغط فإنه سيطرح سؤال هل سيحترم بنك المغرب قواعد اللعب التي وضعها، بمعنى هل سيضع يده في مخزون العملة الصعبة للدفاع عن سعر صرف الدرهم والحلول دون انهياره. على حد قوله.
وكان بنك المغرب، قد سجل تراجع سعر صرف الدرهم بـ4،56 في المائة مقابل الأورو، وبـ3،40 في المائة مقابل الدولار، وذلك خلال الفترة ما بين 26 مارس و01 أبريل الجاري.
يذكر أن وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كانت قد أعلنت في بلاغ لها أنه تقرر بناء على رأي بنك المغرب، توسيع نطاق تقلب الدرهم، ابتداء من 09 مارس الجاري، من (+2،5 بالمائة ء2،5 بالمائة) إلى (+5 بالمائة -5 بالمائة)، وذلك بناء على سعر مركزي يحدده البنك المغرب على أساس سلة عملات تتكون من الأورو (60 في المائة)، والدولار الأمريكي (40 في المائة).