- 09:30ولد الرشيد يُشيد بدعم البرلاسين للوحدة الترابية للمغرب
- 09:16حادث سير يربك حركة ترامواي البيضاء
- 09:10موازين 2025.. ليلة عالمية مع ويل سميث وديانا حداد
- 08:51فيروس جديد يستهدف تطبيقات الأبناك
- 08:47تشيلسي يتأهل لثمن نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في مرمى الترجي
- 08:30رئيس الوزراء الأرمني يعلن إحباط محاولة انقلاب
- 08:12بوريطة يتباحث مع الأمين العام لرابطة آسيان
- 07:56عدي شجري يستقبل سفير إسبانيا
- 07:33قضية "الطفلة غيثة" تصل إلى البرلمان
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت جمعية حماية المال العام، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينة أن هذه الإتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية).
وطالبت الجمعية، رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة ووفاء بالإلتزامات التي صادقت عليها بلادنا.
وقررت الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأكيد على إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.
وسبق لجمعية "ترانسبرانسي"، أن أوضحت أن "المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن"، والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
ودعت "ترانسبرانسي"، إلى التعجيل بتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
تعليقات (0)