- 23:04الروماني إيستفان كوفاتش حكما لنهائي دوري أبطال أوروبا
- 22:52نبذة عن نزهة حياة المديرة العامة لصندوق محمد السادس للاستثمار
- 22:33تسجيل 11.7 مليار درهم عجزا في الميزانية بنهاية أبريل
- 22:04مربو التعليم الأولي يستنكرون استمرار سياسة الآذان الصماء
- 21:43أخنوش يدعو إلى إدماج التكنولوجيا في تدبير المؤسسات السجنية
- 21:22رصد 600 مليون لتطوير تدبير المال العام بالذكاء الاصطناعي
- 20:55كأس إفريقيا للشباب..الأشبال يواجهون الفراعنة في نصف النهائي
- 20:45من يكون الوكيل العام الجديد للملك رئيس النيابة العامة؟
- 20:33مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة ونظيرتها بالرأس الأخضر
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع
أطلقت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عملية التوقيع على عريضة إلكترونية موجهة إلى رئيس الحكومة للمطالبة بتجريم الإثراء غير المشروع.
وأكدت جمعية حماية المال العام، أن المغرب سبق له أن صادق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مبينة أن هذه الإتفاقية التي نشرت بالجريدة الرسمية تتضمن ما يتعلق بضرورة اتخاذ الدول لتدابير قانونية لتجريم الإثراء غير المشروع (المادة 20 من الإتفاقية).
وطالبت الجمعية، رئيس الحكومة بضرورة تجريم الإثراء غير المشروع لما يشكله ذلك من أهمية في مكافحة الفساد والرشوة ووفاء بالإلتزامات التي صادقت عليها بلادنا.
وقررت الحكومة سحب مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن مقتضى تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبره "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تأكيد على إرادة سياسية مترددة وغير قابلة لإحداث تحول ديمقراطي حقيقي بالمغرب، داعيا إلى ضرورة أن تتحمل الدولة المسؤولية للدفع بهذا الورش المجتمعي إلى الأمام.
وسبق لجمعية "ترانسبرانسي"، أن أوضحت أن "المغرب مستمر في مستنقع الفساد منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن"، والذي تؤكده مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالشفافية وحسن تدبير الشأن العام.
ودعت "ترانسبرانسي"، إلى التعجيل بتحيين وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، والتعجيل بإصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011، خاصة قانون تقنين تضارب المصالح، وقانون تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن تطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد.
تعليقات (0)