حماة المال العام: قانون المسطرة الجنائية يحمي الفساد ويقيد الجمعيات
أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن بعض المواد من مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، تشكل ردة حقوقية ودستورية، تعد توجها سلطويا نكوصيا غارق في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، لاسيما مواد 3 و7 من مشروع القانون.
وقال رئيس الجمعية، في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، "بلغة واضحة، فإن الحكومة تقول لكم: "سيروا العبوا مع قرانكم". مضيفا، "البلاد ديالنا والمؤسسات، حتى هي بما فيها القضاء، ولن نترك الجمعيات تلجأ إلى القضاء".
وأشار إلى أن " الدستور والقانون يمنحان لكل شخص طبيعي أو معنوي حق الولوج إلى القضاء دون أي قيود"، مردفا أن "هناك عدم اعتراف بالدستور ولا بالقانون ولا بالتزامات المغرب الدولية ولا بالمكتسبات التي حققتها بلادنا على المستوى الحقوقي والممارسة الجمعوية".
وأورد، "فإنهم أغلقوا باب القضاء بشكل مطلق على تنظيمات المجتمع وأقسموا على عدم السماح للجمعيات باللجوء إليه. وهكذا، وضعوا المادة الثالثة من المشروع القانوني الجنائي بداية، وهي التي تمنع أي تبليغ عن جرائمهم وفسادهم، كما وضعوا المادة السابعة والتي تمنع أي مطالبة مدنية لاحقاً بعد تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء بوضع شروط وصفها بشروط الخزيرات (الحصول على إذن التقاضي من وزير العدل)".
واعتبر أن "هذه المواد تمثل توجهاً سلطوياً رجعياً غارقاً في الفساد والريع والإثراء غير المشروع، والذي يهيئ كل الشروط القانونية والسياسية لانتخابات 2026 ليعود من جديد بقوة، وهو ما لن يتأتى له إلا بتوفير الحماية للذين يشكلون قوة ضاربة انتخابياً والذين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء وهم في أغلبهم مبيضو أموال مشبوهة"، حسب تعبير الغلوسي.